يسود التذمر عناصر الأمن بطنجة، بعد قرار النيابة العامة بابتدائية المدينة، متابعة ذي سوابق في حالة سراح، تسبب في كسر ذراع مفتش شرطة بعد محاولة الفرار لحظات بعد اعتقاله خلال حملة أمنية. وخضع مفتش الشرطة للعلاج بقسم المستعجلات وسلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما، ورغم ذلك اكتفت النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة سراح، والمثير أنه بعد الإفراج عنه قام بسلوكات أمام الأمنيين تحديا لهم وإشارة منه على انه فوق القانون. وتعود تفاصيل القضية، عندما تمكنت فرقة المداومة من إيقاف شخص من ذوي السوابق في حملة أمنية ليلية، وخلال عملية إخضاعه للتفتيش، قاوم مفتش شرطة ومارس العنف عليه في محاولة منه للفرار، قبل أن يتعمد لي ذراع مفتش الشرطة، في محاولة منه لشل حركته والفرار، قبل أن يتسبب في كسر ذراعه. وتدخل زملاء الشرطي وأجهضوا مخطط فرار المتهم، ليتم نقله إلى مقر دائرة أمنية لتحرير محضر الإيقاف والاستماع إليه بشأن العنف الذي مارسه على مفتش الشرطة، الذي نقل في حالة صحية حرجة إلى المستعجلات، حيث خضع لإسعافات أولية، قبل أن تسلم شهادة طبية حددت مدة العجز في 25 يوما. وتم إشعار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بما قام به المتهم، وأمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه، لكن بعد تقديمه أمامها في حالة اعتقال، فوجئ الجميع بقرار متابعته في حالة سراح، ولحظة مغادرته مقر النيابة العامة، قام بسلوكات يتحدى فيها الجهاز الأمني. وحسب يومية "الصباح" فقد تسبب قرار النيابة العامة في تذمر وسط رجال الأمن بطنجة، سيما أن زميلهم ما زال يخضع لعلاج بالمستشفى، الذي انتابته حسرة على إفشال مجهوداته وباقي العناصر الأمنية لمحاربة الظواهر الإجرامية، مادام قرار النيابة العامة يضرب بعرض الحائط تضحياتهم. كما اعتبر أمنيون القرار إساءة لهم وتشجيعهم على الابتعاد عن التدخلات الأمنية لاعتقال المجرمين، ما دامت مجهوداتهم تذهب سدى أمام قرارات النيابة العامة، وتفشل جديتهم وحرصهم على ضبط وتأمين الناس وممتلكاتهم وأعراضهم وحياتهم.
