دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمشاركة القوية في المسيرة الوطنية الشعبية ليوم 21 أبريل الجاري، للمطالبة بحري معتقلي الحراكات الاجتماعية والمعتقلين السياسين. وتأتي دعوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسن نص بلاغها : "بناء على الدعوة الصادرة عن المعتقلين السياسيين لحراك الريف وعائلاتهم وجمعية ثافرا؛ وانطلاقا من موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي والثابت، الداعم للنضالات الشعبية المناطقية والفئوية، والمطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وإسقاط المتابعات الجارية بحقهم، والتجاوب مع مطالبهم بما يحقق الكرامة وكافة الحقوق للشعب المغربي". ودعت الجمعية كل فروعها ومناضليها ومناضلاتها للمشاركة القوية فيها والتعبئة لها. وطالبت الجمعية "كل القوى الحية المناهضة للاستبداد والاعتقال السياسي، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة الوحدوية في هذه المسيرة، من أجل فرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، والمطالبة برفع المقاربة الأمنية عن نضالات الشعب المغربي"، وذلك وفق تعبير بلاغ للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.