رغم الرفض الشعبي الكبير لإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، عاد ليعلن تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية "وفق المهل الدستورية" ، أي في موعدها المقرر في 4 يوليو المقبل. قايد صالح قال إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب". وأضاف قايد صالح في كلمة له خلال زيارة الناحية العسكرية الرابعة بورقلة نقلها التلفزيون الرسمي أن ذلك "يضع حدًا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة". وتابع قائد الجيش الجزائري في كلمته "الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات" . وزاد قائد صالح "ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الالية الدستورية باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات". ويتظاهر الجزائريون منذ أسابيع رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف الرئيس المؤفت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نورالدين بدوي ، وهما من رموز فساد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وكان بدوي وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، وخلفه على رأس الوزارة حاليا صلاح الدين دحمون، الذي كان أمينا عاما للوزارة. وتتهم المعارضة وزارة الداخلية بتزوير الانتخابات السابقة،