كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصادر مغربية، أن عودة السفن الأوروبية إلى المياه المغربية أصبحت مسألة “أيام أو ساعات”، و أن العودة قد تكون قبل نهاية الشهر الجاري. ويبدو أن الاتفاق الجديد يحتاج فقط إلى “الختم الملكي”، الذي يسمح بعقد الاجتماع الذي يتم، كما في السابق، بين اللجنة التقنية المشتركة الثنائية المغربية والأوروبية، أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري، لدراسة وتحديد بعض التفاصيل الدقيقة حول سفن الصيد وتوزيع مناطق الصيد، فيما من المتوقع أن تبدأ عملية منح الرخص للسفن الأوروبية التي تستوفي الشروط الضرورية التي يفرضها الاتفاق، يوم 22 يوليوز الجاري. و يسمح الاتفاق ل129 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية خلال السنوات الأربعة المقبلة مقابل 208 مليار سنتيم، وهو رقم لا يساوي حتى قيمة تحويلات مغاربة إسبانيا من العملة الصعبة إلى المملكة سنويا. ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد، على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها، وذلك من أجل وضع إطار للحكامة الوطنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يخص تحديد شروط ممارسة هذه السفن لأنشطة الصيد في المنطقة المحددة، والتعاون الاقتصادي والمالي والإداري والعلمي والتقني، من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد. وبموجب هذا الاتفاق، تُشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يُعهد إليها تتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له. وفي ما يخص البروتوكول، فإنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لاسيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد، وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام، خصوصا إمكانيات الصيد، والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد، والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.
