قال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي إن الموسم الفلاحي 2018-2019 عرف تحقيق نتائج متوسطة بالنسبة لزراعة الحبوب وجيدة نوعا ما بالنسبة للزراعات الأخرى، بعد النتائج الجيدة المسجلة خلال السنتين السابقتين.بناء على حجم التساقطات المطرية الذي بلغ290,5 ملم نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، والذي رفع مستوى حقينة السدود للاستعمال الفلاحي إلى 60%. وأضاف الحليمي التلاثاء بالدارالبيضاء في ندوة صحفية قدم فيها عرضا حول الوضعية الاقتصادية وآفاق تطورها إن إنتاج الحبوب سيصل إلى 61 مليون قنطار، بانخفاض ب 40% مقارنة بسنة 2018. وأردف الحليمي،” وإذا كانت هذه الظروف المناخية غير ملائمة بالنسبة لزراعة الحبوب، فإنها تعتبر مشجعة بالنسبة لإنتاج الزراعات الأخرى، خاصة أنشطة التشجير والغابات. ومن جهتها، ستستفيد أنشطة تربية الماشية من الحالة الجيدة للمراعي،بالإضافة إلى المخزون الجيد من التبن والشعير، الناتج عن المواسم الجيدة السابقة”. بخصوص أنشطة الصيد البحري، فستعرف حسب المندوب السامي للتخطيط تحسنا، ارتباطا بالنتائج الجيدة التي عرفتها قيمة وحجم أنشطتها التسويقية من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. وبناء على هذه التطورات، سيفرز القطاع الأولي يضيف المندوب السامي للتخطيط،” انخفاضا في قيمته المضافة ب %2,1، ليسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,3 – نقطة سنة 2019 عوض مساهمة موجبة ب 0,3 نقطة خلال السنة الماضية”. ومن جهتها، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا لتنتقل وتيرة نموها من %2,8 سنة 2018 إلى %3,2 حسب عرض مندوب التخطيط وتعزى هذه النتيجة،أساساإلى زيادة الأنشطة الثانوية ب%3,5 عوض %3 المسجلة سنة 2018. ووفق المندوب ستتحسن وتيرة نمو أنشطة القطاع الثالث تدريجيا لتصل إلى %3 عوض %2,7 سنة 2018. وعلى مستوى القطاع الثانوي، ستواصل الصناعات التحويلية انتعاشها لتسجل نموا بحوالي %3 سنة 2019، نتيجة تحسن أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ب %5,7، مدعمة بالنتائج الجيدة المرتقبة لأنشطة المعادن. وستعرف أنشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية تراجعا في وتيرة نموها، لتنتقل من %6,7 سنة 2018 إلى%3 سنة 2019، نتيجة انخفاض قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي خلال السنة الجارية. وبخصوص قطاع صناعةالنسيج والجلد، الذي لم يتجاوز بعد العراقيل التي تعرفها أنشطته والمرتبطة بالتنافسية والتهريب والصعوبات التمويلية، فإنه سيسجل نموا ب %3,8. وبالمثل، ستواصل الصناعات الغذائية تسجيل وثيرات نمو معتدلة،لتستقر سنة 2019 في حدود%2,8، بعدما عرفت تطورا ب %5,2كمعدل سنوي متوسط خلال الفترة 2010-2014. وسيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية سنة 2019 تحسنا طفيفا ب%1 عوض%0,1 سنة 2018، خاصة نتيجة مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بالصعوبات التي تعيق تجاوزها مرحلة الضعف التي يعرفها إنتاج الوحدات السكنية منذ سنة 2012. ولفت الحليمي أن التحفيزات المالية عبر تقليص معدلات الفائدة والبرامج السكنية المنجزة من طرف السلطات العمومية، غير كافية للنهوض بالقطاع.
