كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمملكة ارتفع بنحو 4.3 في المائة ليستقر عند 122.8 مليار درهم، في الأشهر السبعة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف المكتب، أن الواردات زادت بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 291.1 مليار درهم، لتفوق الصادرات التي بلغت 168.2 ملياردرهم بارتفاع قدره 3.3 في المائة. وقالت المذكرة الشهرية للمبادلات، إن الارتفاع المسجل في الواردات كان مرده إلى زيادة المشتريات من سلع التجهيز، حيث ارتفعت قيمتها إلى أزيد من 75 مليار درهم، فضلا عن الزيادة المسجلة في مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 66 مليار درهم، ثم الفاتورة الغذائية التي قفزتبدورها إلى حوالي 28.4 مليار درهم. ومقابل هذا الارتفاع، تشير الإحصائيات الصادر عن مكتب الصرف والمتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، إلى تراجع واردات الطاقة، بما فيها الغاز والنفط، بنسبة 2.1 في المائة إلى 45 مليار درهم بدل46 مليار درهم قبل سنة، أو ما يعادل 15.5 في المائة من إجمالي الواردات. وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 22.5 مليار درهم منخفضة بواقع 1.6 في المائة مقارنة مع مستواها فيالعام الماضي، كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 13.7 مليار درهم عوض 14.3 ملياردرهم مقارنة مع يوليوز 2018. إلى ذلك، شكل قطاع السيارات نسبة 26.3 في المائة من الصادرات، لتصل صادراته إلى 44.3 مليار درهم بزيادة2 في المائة. وذكر مكتب الصرف، في تقريره الشهري أيضا، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة التي ارتفعت بنحو 3 في المائة لتستقر عند 30 مليار درهم.