طقت المحكمة في السودان، بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير، في أول قضية يحكم فيها ضده. وبحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده. وسبق أن وصل الرئيس البشير، إلى المحكمة، لحضور جلسة النطق بالحكم عليه، في تهم الفساد المالي. وانطلقت في موازاة ذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية، قبل ساعات من صدور الحكم على البشير. وحمل المحتجون الأعلام، ورفعوا شعارات “الزحف الأخضر”، ورددوا شعارات ضد العلمانية. ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها. ومنذ أسبوع، تصاعدت دعوات من أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها. والاثنين الماضي، قالت هيئة الدفاع عن البشير، إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد، قبل صدور قرارها في قضية اتهامه ب”الفساد”، المقرر السبت. وفي 19 غشت الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهما ب”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأ السودان، في 21غشت ، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية. وتصدر محكمة في الخرطوم السبت، حكمها على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بالفساد بعد أشهر من إطاحته من الجيش تحت ضغط الشارع. ويفترض أن تصدر هذه “المحكمة الخاصة” قرارها اعتبارا من الساعة العاشرة (08,00 ت غ) الذي سيكون أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق. ويمكن أن يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.