لايزال تأخير المصادقة على القانون الجنائي، يثر ردود فعل متباينة وغاضبة، كان آخرها ما عبر عنه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، خلال مروره أمس السبت على قنات ميدي 1 تيفي . نزار بركة، قال إن عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي، بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة، "يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية". وقال الأمين العام لحزب الاستقلال أن بعد فتح الباب أمام الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي شهر يناير الفائت، بعدما بقي على رفوف مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات، "استبشرنا خير به"، قبل أن يضيف " لكن عدم المصادقة على هذا القانون يبرهن أن هناك تعطيلا ممنهجا له من طرف الأغلبية الحكومية التي لازالت تعاني من الصراعات الداخلية". واعتبر نزار بركة البلكوج الذي يتعرض له مشروع القانون الجنائي "يبرهن على عدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد"، بالإضافة إلى أن هناك "إشكالية كبرى متعلقة بالانسجام داخل الحكومة.