قال الخبير في شؤون الصحراء، أحمد نور الدين، إن الظروف التي تعيشها الجزائر بسبب أزمة كورونا، لم تمنع النظام العسكري بالبلاد من تشجيع الانفصال في الصحراء المغربية. وأوضح أحمد نور الدين، في تصريح ل”نون بريس”، أن الشعب الجزائري “يعاني الأمرين ويكابد المحن والأزمات، وآخرها نقص في التموين بسبب وباء كورونا، نسبة بطالة في عنان السماء تدفع الشباب إلى الهجرة وكان الجزائر لا تسبح فوق بحر من النفط والغاز، نقص في التزود بالماء حتى في أحياء العاصمة، مستشفيات مهترئة”. ويعاني الجزائريون أيضا، وفق الخبير قي شؤون الصحراء، من ” نسبة تضخم جعلت الدينار يهوي إلى قعر سحيق( 1$= 100دينار جزائري)، دولة تطبع 60مليار$ من الأوراق دون مقابل في الاقتصاد الحقيقي، انهيار القدرة الشرائية، تدني الأجور، إفلاس السياسات الاقتصادية وأكبر عنوان لها هو اعتماد خزينة الدولة على صادرات النفط والغاز بنسبة 97% ، استيراد الجزائر للنفط المكرر من الدول الأوربية رغم أنها مصدر للنفط الخام، انهيار مدخرات العملة الصعبة بنسبة 90% خلال 6 سنوات، عجز في الميزان التجاري”. كما تعيش الجزائر، على وقع احتقان اجتماعي في أغلب القطاعات “ترجمته الإضرابات المتكررة والمستمرة للأطباء والأساتذة والموانئ، وشركة الطيران، وحتى متقاعدي الجيش والشرطة”؛ هي أزمة سياسية خانقة منذ انقلاب العسكر على الانتخابات الحرة الوحيدة في يناير 1992. ناهيك عن تراكم الأزمات التي أدت إلى نزول الشعب بالملايين إلى الشوارع في كل المدن الجزائرية لأكثر من سنة منذ 22 فبراير 2019. ورغم كل هذا الانحباس الاقتصادي وللاجتماعي والسياسي، يؤكد المتحدث ذاته، على أن النظام العسكري الجزائري يصر “على تبديد ثرواته وأمواله وطاقته ووقته وجهده لتفتيت وحدة المغرب وتشجيع الانفصال في الصحراء المغربية وشراء اعترافات الدول الموازية للجمهورية تندوف الوهمية، وشراء ذمم موظفي الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأممية والأوربية، وتضليل الجمعيات الحقوقية في أوربا”. ووصف الخبير في شؤون الصحراء، ما يُقدم عليه النظام الجزائري ب” العمى الاستراتيجي لنظام يركب قطارا فائق السرعة متجه للارتطام بحائط من الإسمنت المسلح !!”.