مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، المستجد، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات والتدابير، للحد من انتشار هذه الجائحة في البلاد، كإغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات، تم في وقت لاحق إعلان حالة الطواريء الصحية، وإغلاق المدن . اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير الصارمة، كان لها تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بعد توقف الحركة الانتاجية والاقتصادية في معظم القطاعات، باستثناء قطاع المواد الغذائية، وقطاع الصناعات الطبية، ومما ضاعف من المخاوف من أزمة اقتصادية قادمة في المغرب، غياب التساقطات المطرية، مما سيؤثر على السنة الفلاحية بالسلب. الأزمة الحالية الناتجة عن أزمة كورونا، وانحباس التساقطات المطرية، ستكون لها تبعات اقتصادية، ستمتد لسنوات قادمة حسب بعض المحللين الاقتصاديين . ولتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها، قال المحلل الاقتصادي والأستاذ الجامعي، عمر الكتاني في تصريح “لنون بريس”، أنه لا يمكن تجاوز تبعات هذه الأزمة، إلا بتغيير نمط العيش الخاص بنا كدولة ومواطنين. وقال عمر الكتاني، أننا نعيش وننفق كدولة غنية، في حين نحن دولة لديها إمكانيات ضعيفة، ويجب تغيير نمطية العيش المعتادة لدينا، بحيث نصوم عن البدير لمجموعة من السنوات، ونعيد النظر في خياراتنا الاقتصادية، حتى لا نصدم من كوارث أخرى من هذا النوع. ودعا الكتاني إلى الاستفادة من هذه الأزمة، وتجنب القراءة السطحية لتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لإجراء تغييرات جذرية بنيوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مطالبا بتخصيص المال العام، لصالح المستشفيات العمومية، والمدارس العمومية، عوض إنفاقه في أمور ثانوية لن يستفيد منها المغرب