أعلن مجلس النواب، عن تخصيص الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لمسائلة رئيس الحكومة حول موضوع "الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية". وحسب بلاغ أصدره مجلس النواب، عقب الاجتمع الأسبوعي لمكتبه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أن " مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها "للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية ". وقال المكتب في بلاغه أن أعضاءه سجلوا أهمية الاجتماعات، التي عقدتها اللجن الدائمة، خلال الأسبوع الماضي، والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة مراقبة المالية العامة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا، واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة. وفيما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني، المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية، والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس، التي ترتبط بإكراهات المرحلة، وتداعياتها. وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المكتب في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة، والمشاريع المقترحة. وذكر رئيس المجلس، يضيف البلاغ، بأن المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة. كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة، واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.