وصف محمد زيان النقيب السابق بهئية المحامين بالرباط فتح الحكومة الباب أمام الشركات لاستعادة للأموال التي تبرعت بها لصندوق كورونا بمثابة نصب وسرقة لأموال المغاربة . واعتبر زيان في تصرح خص به موقع نون بريس أن أصحاب الشركات الكبرى استغلوا جائحة كورونا لتلميع صورتهم والرفع من شعبيتهم لدى المغاربة من خلال إعلانهم عن المساهمة بمبالغ ضخمة في صندوق دعم كورونا وهم في الحقيقة لم يمنحوا درهما من مالهم الخاص للصندوق . وأوضح زيان أن شركة اتصالات المغرب كنموذج اكتفت بضخ غرامة 3 مليار درهم التي أصدرتها في حقها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في "صندوق تدبير كورونا" في حين تم الترويج لمغالطة كبيرة تتعلق بدعم مباشر من أرباح الشركة في حين أن عثمان بنجلون، صاحب بنك "BMCE أعلن تخصيص أرباحه خلال الربع الأول من السنة المقبلة للصندوق في حين أن الأرباح التي يعتزم تقديمها يدخل فيها جانب كبير متعلق بالخصم الضريبي وهو ما يمثل ضحكا على دقون المغاربة . وأكد المنسق الوطني للحزب الوطني الحر أن الشركات المعنية تريد سرقة الشعب المغربي لأنها في الحقيقة لم تتبرع بشئ بل تبرعت فقط بجزء من أرباحها التي كان من المفروض بحكم القانون أن تخصص للعمل الاجتماعي، لكنها سوقت للأمر بأنه تبرع أو هبة للصندوق والآن تطالب باسترجاع شئ لم تقدمه في إطار خصم ضريبي ممتد على خمس سنوات. وشدد زيان على أن استرجاع الشركات لأموال صندوق دعم كورونا يعد بمثابة جناية اختلاس أموال عمومية مطالبا المغاربة بفضح هاته الشركات التي يريد أصحابها استغباء المغاربة . يذكر أن جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب صادقت أمس الاثنين على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق "كورونا"، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات.