عبر منشور على موقع «"فيسبوك "، هدد صاحب شركة لتركيب وصيانة أسقف المباني، في ألمانيا، العاملين في شركته، بالفصل الفوري حال تلقيهم للقاح فيروس كورونا. وكتب مدير الشركة التي تتخد من مدينة لينغريش بغرب ألمانيا، مقرا لها: " من يحصل على تطعيم غير موثوق فيه ومحل تحذير من الكثير من الخبراء في العالم، يهدد استقرار العمل في شركتنا "، معبرا عن رفضه لما وصفه ب "المخاطرة بقدرة الشركة الإنتاجية لصالح شركات صناعة الدواء ". وفي نهاية المنشور كتب صاحب الشركة: " من لا يفهم هذا، عليه البحث عن عمل في مكان آخر". محامية من مستخدمي تويتر، أعادت نشر الرسالة معلقة عليها " أتمنى تولي القضية أمام محكمة العمل حال تم فصل أحد العاملين لهذا السبب، سأتولى القضية بدون مقابل ". ورغم أن صاحب المنشور شطب منشوره بعد موجة من الانتقادات والجدل، إلا أن النقاش لم يتوقف وانتقل على منصة "تويتر" إذ تداول المغردون على تويتر صورة للمنشور. واتسع نطاق الأمر إذ شارك محامون ومختصون في الشؤون القانونية لشرح الوضع القانوني لمثل هذا التهديد. وكرد على هذه الضجة، كتب صاحب الشركة في منشور جديد: "لم أمنع أي من العاملين بشركتي، من التطعيم ولن أفعل ذلك مستقبلا لأن هذا ليس من حقي بأي شكل" وأضاف أنه ناقش " الأمر برمته" مع العاملين في شركته، دون أن يكشف عن الهدف من هذا الأمر. ومن الناحية القانونية، يضمن قانون" الحماية من العدوى" لجميع العاملين الحق في اتخاذ قراراهم بحرية بشأن الحصول على التطعيمات، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل فرض التطعيم على العاملين ولا منعهم منه. وبالنسبة للوضع القانوني للتطعيم من فيروس كورونا في ألمانيا، فليس من المخطط أن يتم فرضه من قبل الحكومة. لكن بالرغم من وضوح هذه النقطة في القانون، إلا أن هناك بعض النقاط التي تختلف طريقة تفسيرها، فسؤال صاحب العمل عن التطعيم، مسألة غير مخالفة للقانون، وفقا للمحامي المختص في شؤون العمل، هيندريك بورغويغنون، الذي يوضح في تصريحات لمجلة " شبيغل " أنه إنطلاقا من التزام أرباب العمل بحماية العاملين، فيمكن لصاحب العمل سؤال الموظف عما إذا كان حصل على التطعيم أم لا، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على مقابلات التقدم للعمل.
