المنتاجي : المروضون الطبييون يعانون الكساد بسبب الجائحة والحكومة تحاول أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع

تسود حالة من الغضب والاحتقان غير المسبوق في صفوف المروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائين الطبيعيين بالقطاع الخاص وذلك بسبب ما يعتبره مهنيو القطاع تنزيلا جائرا للمرسوم القاضي بالانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرض الانخراط بأثر رجعي دون إخبار مسبق.
وفي هذا الإطار أعلنت النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص، بدعم من الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري بإغلاق شامل للعيادات ومراكز الترويض الطبي، وذلك يوم 26 فبراير الجاري، ردا "على سياسة الآذان الصماء والتجاهل التي تنهجها الحكومة بتغييبها للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الخاصة بالمهنيين".
وحول الموضوع، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، عبد اللطيف المنتاجي، أن مهنيي القطاع يرفضون سياسة فرض الأمرالواقع من طرف الحكومة من خلال تنزيل مرسوم جائر لايمنحنا سوى تغطيىة صحية شبه فارغة مقارنة مع الأجراء، بل ومرتفعة من حيث الاقتطاعات المالية ومنخفضة من حيث الامتيازات والخدمات.
وأوضح المتحدث في اتصال مع "نون بريس" أن النقابة الوطنية المستقلة للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص شاركت إلى جانب كل من الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب والاتحاد المغربي للمروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين الطبيعيين بالقطاع الخاص، ونقابة المبصاريين والجمعية المغربية للقوابل في اجتماع بمقر وزارة الصحة حضره ممثل عن كل من وزارتي التشغيل والصحة والوكالة الوطنية للتأمين والأمانة العامة للحكومة و خلال الاجتماع كان التركيز كلي على تحديد قيمة الاقتطاع الجزافي الأدنى للتغطية الصحية للمهنيين غير الأجراء دون إعطاء تفاصيل وافية عن طبيعة التغطية الصحية التي ستسفيد منها الأطر الشبه الطبية قبل أن نتفاجأ بعدها أن سلة الخدمات المقدمة غير متكافئة مع مثيلتها الخاصة بالمستخدمين، حيث تفتقر إلى أبسط الحقوق كالتعويض عن الأمومة، التعويض عن العجز، التعويض عن التوقف عن العمل، التعويضات العائلية.
وأضاف المنتاجي كانت هنالك سلسلة مفاوضات ومشارورات لم تحسم في قيمة الاقتطاع الجزافي فاذا به نتفاجئ بمرسوم حكومي يحدد قيمة باهضة للأداء الجزافي تفوق قدرة المروض الطبي الذي يعاني الكساد بفعل تداعيات جائحة كورونا .
وأ وضح المصدر ذاته أنه وفي الوقت الذي كان فيه المهنيون ينتظرون من الحكومة مراجعة واجب الانخراط الذي فرض عليهم دون موافقتهم توصلوا بالعديد من المراسلات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تدعوهم إلى أداء مبلغ 1300 درهم بأثر رجعي ابتداء من شهر مارس 2020 وهي نفس الفترة التي عرفت ركودا تاما لقطاع الترويض الطبي وغياب شبه كلشي للمداخيل نتيجة الحجر الصحي من جهة وتخوف المرضى من التنقل نحو المصحات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
وشدد ممثل المروضين والمعالجين الفيزيائيين بأن واجبات الإنخراط المفروضة عليهم لاتتناسب ومداخيلهم؛لاسيما وأن أغلبهم يعاني ماديا بسبب تداعيات الجائحة ومنهم من قرر إغلاق عيادته بسبب قلة المداخيل .
وأشار المتحدث إلى أن المهنيين وجهوا مراسلة رسمية تظلما إلى رئيس الحكومة وكذا وزير التشغيل من طريقة تنزيل المرسوم الخاص بالتغطية الصحية لفئة مهنيي الترويض الطبي دون استكمال المشاورات، إلا أن عدم الرد عليها دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء قصد الطعن في المرسوم الذي يحدد الدخل الجزافي والذي تم استصداره دون التوافق مع ممثلي المهنيين.
وندد المنتاجي بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة مع مطالب المروضين الطبيين والمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين بالقطاع الخاص معتبرا أن الإَراب الوطني المزمع تنظيمه في ال26 فبراير الجاري سيكون من أجل المطالبة بترسيخ العدالة في تحديد قيمة الأداء الجزافي وحماية المهنيين من الإفلاس ودعوة الحكومة للرجوع إلى طاولة الحوار و استئناف الجلسات التشاورية بناء على مخرجات اجتماع 02 يوليوز.
وبخصوص المشاكل التي تعيشها المهنة أوضح المتحدث أن الترويض الطبي يتخبط في مشاكل الفوضى والعشوائية وكثرة الدخلاء والمتطفلين فضلا عن التعويضات الهزيلة المعتمدة من مؤسسات التأمين وغياب قانون منظم للمهنة بالإضافة إلى الكساد الذي يعاني منه القطاع منذ بداية الجائحة .