اتهامات بعدم تطبيق القانون تلاحق عميد كلية الشريعة بفاس

تعيش كلية الشريعة بسايس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس توترا كبير بين أطر هيئة التدريس وإدارة الكلية ممثلة في عميدها.
وفي هذا الإطر وجه المكتب المحلي بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، انتقادات شديدة، لعميد الكلية.
واستنكرت الهيئة النقابة ذاتها "عدم تطبيق العميد للقانون"، كما عبرت عن شجبها، " أسلوب الازدواجية والانتقائية في تعامله مع المراسلات الإدارية"، وقالت النقابة نفسها، إنها "راسلت العميد من أجل عقد مجلس الكلية منذ 05 أبريل 2021′′، مبرزة أن " العميد احتجز المراسلة لمدة 43 يوما".
وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن "الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021؛ أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، تثير علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته"
،وانتقدت النقابة، "دعوة العميد إلى ثلاثة اجتماعات متتابعة لمجلس الكلية في يومي 18 و19 ماي 2021′′، مبرزة أنه "مؤشر على تخبطه في التسيير وسوء تخطيطه، ومحاولة منه لإفراغ المجلس من محتوياته التقريرية".
وحمل المصدر نفسه، العميد مسؤولية ما أسماه "التأويل غير السديد والتردد في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وخاصة القرار المتعلق بتحديد سقف الإشراف على الدكتوراه"، كما حمله مسؤولية "عملية تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل الماضي، وكذلك، التغيير الذي يلحق بعض ملفات طلبة الدكتوراه على مستوى الإشراف"
ودعا، المكتب المحلي بكلية الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رئيس الجامعة للتدخل "لحماية قرارات مجلس الجامعة، ومصالح الطلبة انسجاما مع شعار الجامعة "الطالب أولا""، مطالبا، " بإصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر "الولائم" التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه بالكلية