قال الحبير الاقتصادي عمر الكتاني أن تقرير النموذج التنموي الذي عرضه رئيس اللجنة المكلفة بإعداد التقرير شكيب بنموسى على أنظار الملك تجاهل كل ماله علاقة بسياسة التقشف ومحاربة الريع . وأوضح الكتاني في تصريح ل "نون بريس" أن تقرير النموذج التنموي فاقد للبوصلة ولم يقدم تصورات جديدة بقدر ما أعاد انتاج نفس الأفكار السابقة والتي ترتكز على الخوصصة واللجوء للاقتراض وتوسيع قاعدة الاستثمار في المدن وتجاهل البادية . واعتبر الكتاني أن التقرير لم يشر بالمرة للمؤسسات المالية الغير بالموجودة بالمغرب والتي وجب انشائها للمساهمة في التمويل وبالتالي كان الأجدر الحديث عن خلق مؤسسة الزكاة وتفعيل مؤسسات الأوقاف واستحداث صندوق الحج . وشدد الكتاني على أن أعضاء لجنة النموذج التنموي يفتقدون لشئ اسمه الثقافة اجتماعية وليست لهم دراية بمناطق الفقر والهشاشة بالمغرب ومضامين التقرير تؤكد بالملموس جهلهم لطبيعة المجتمع المغربي الذي لديه لها تقاليد خاصة في مجال التمويل الاجتماعي . وأضاف الكتاني أن تقرير النموذج التنموي يتحدث عن اللامركزية في حين تجاهل الاستثمار في البادية لأن من أعد التقرير ينظر للبادية من زاوية ضيقة ترتكز على منطلق الفلاحة عوض توسيع مناطق الاسنثمار في البوادي وتشييد مجمعات للتكوين المهني بغضر بناء البوادي لأن المشاكل التي يعانيه المغرب مصدرها الأول والأخير البادية . وتابع المتحدث " المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المغرب اليوم مصدره البادية ، وحله واضح وهو "إعطاء أولوية أكبر للقطاع الثالث" الذي هو في مناطق البادية،لذلك من وجهة نظري فإن تحويل 15 قرية إلى 15 مدينة كان سيساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني"، وهنا نستشهد بتحويل الراحل إدريس البصري قرية سطات إلى مدينة تحتوي على جامعة ومستشفى وحي سكني، وبالتالي "3 عناصر حولت سطات إلى مدينة بها حركة اقتصادية كبيرة ونشاط اقتصادي وعلمي، و لو اخدنا بهذا النموذج وعممناه ب 15 قرية في المغرب وحولناها إلى مدن بها 15 جامعة و15 مستشفى و15 حي سكني اقتصادي وتركنا القطاع الخاص يشرف على البقية كانت ستتحول تلك القرى إلى مدن يكون المضاعف التشغيلي بها والاقتصادي و الاستثماري بها عالي جدا وبالتالي سنخلق التوازن بين المدن والقرى وسنوقف هجرة 60 ألف أو 100 الف مغربي للمدن" . ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن تقرير النموذج التنموي جاء بعيدا عن الواقع ومضامنيه مجرد أفكار وتصورات لايجمع بينها رابط موحد ولا تعطي نظرة واضحة عن عيوب النموذج السابق و التوجه الأساسي للنموذج الحالي، مما يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة : هل هو نموذج اقتصادي من مسؤولية الدولة بالأساس؟ أم نموذج ذو طابع اقتصادي اجتماعي؟ أم نموذج ليبيرالي محض ؟، بمعنى أن هوية التقرير "غير واضحة" لأنه غير مبني على نظرة شمولية للواقع السابق للنموذج الاقتصادي السابق"، على حد تعبيره.
