نددت فرق برلمانية بمجلس النواب، باستغلال الأطفال في ظاهرة التسول. كما وجهت انتقاداتها للحكومة على خلفية ضعف حماية الأطفال بالمغرب. داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من هذه الظاهرة. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزيرة التضامن، يوم الإثنين، أكد الفريق الحركي أن ظاهرة التسول بالأطفال أصبحت منتشرة ومتفشية بشكل مقلق في البلاد. وأشار إلى أن الشوارع والأسواق والطرقات باتت تعج بالمتسولين، ومن بينهم أطفال يتم استغلالهم في هذه الظاهرة، بما في ذلك الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة، كوسيلة لاستجداء الشفقة وجني الأموال. وتكمن النقطة الأخطر في هذه الظاهرة، وفق الفريق ذاته، في وجود شبكات لاستئجار هؤلاء الأطفال، عن طريق والديهم، أو بواسطة الغير، لاستعمالهم في التسول وكذا الدعارة. وأكد الفريق أن هذه الأفعال يجرمها القانون، ومسؤولية الدولة تكمن في حماية الطفولة، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتعليم، وحمايتهم من الاستغلال. داعيا لاتخاذ إجراءات آنية رقابية ووقائية وعقابية للحد من انتشار الظاهرة. بدوره، انتقد الفريق الاستقلالي التدابير التي تقدمها الحكومة بخصوص حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، معتبرا أن جميع الحلول بعيدة عن الواقع، فهي إجراءات إدارية، في حين أن الحلول الحقيقية مرتبطة أساسا بتوفير فرص الشغل، والحد من التفاوتات الاجتماعية. وفي معرض جوابها عن أسئلة البرلمانيين؛ كشفت وزيرة التضامن جميلة المصلي، أن الحكومة عقدت في فاتح يونيو اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والمخططات المتعلقة بالطفولة، حيث تم إصدار مجموعة من التوصيات التي ينبغي على القطاعات الحكومية تفعيلها. وقالت الوزيرة إن الحكومة وضعت الخطة الوطنية لمنع استغلال الأطفال في التسول، والتي أطلقتها وزارة التضامن مع رئاسة النيابة العامة في دجنبر 2019 في ثلاث مدن؛ هي الرباط وسلا وتمارة، وبعد اشتغال لأشهر تم تعميم التجربة لتعم مدن أخرى كمراكش وأكادير ومكناس وطنجة، وهذه المدن تتوفر على الأجهزة الترابية المندمجة التي تضم مراكز لحماية الطفولة، ولجان إقليمية يترأسها العمال، لضمان حقوق الأطفال. وشددت الوزيرة على أن استغلال الأطفال في التسول لا يمكن التساهل معه، لكن آثار السياسات الاجتماعية لا تظهر في سنة أو سنتين، ولكن على مدى سنوات.
