علمت "نون بريس" من مصادر موثوقة من داخل المحطة الحرارية بآسفي safiec، أن الأخيرة باتت تتخبط في عدة أزمات منذ تعيين الإدارة العامة الجديدة على رأس المؤسسة . المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها فجرت فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشفت ل "نون بريس" بالصور عن استنزاف كميات كبيرة من الفحم الحجري الضرورية لتشغيل المحطة الحرارية، الشيء الذي سيهدد النظام الوطني للكهرباء بانقطاع مما قد يعصف لا قدر الله باستمرارية هذه المادة الحيوية (الكهرباء) مما ينذر بأزمة كهربائية محتملة. وقد يضع سوء تدبير الإدارة الجديدة للمحطة الحرارية المغرب في قلب أزمة طاقية قد تعصف بنظام تزويد البلاد بالكهرباء، ضف إلى ذلك تزامن الأزمة المرتقبة مع قرب قطع امدادات تصل الى 20٪ التي يستفيد منها المغرب من خلال أنبوب الغاز المتوسطي أواخر شهر اكتوبر الجاري، يحدث هذا في الوقت الذي تحدث فيه انقطاعات للكهرباء في بلد كالصين نتيجة لتضاعف الطلب على الطاقة والفحم الحجري، بعد الخروج من أزمة جائحة كورونا و اضطرار الدولة للعمل على ارضاء طلبات الوحدات الصناعية المتزايدة . وفي الوقت الذي تتسابق فيه عدة جهات متدخلة في الشأن الطاقي بالمغرب وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء لإنقاذ ما يمكن انقاذه ضمانا لتوفير الفحم لهذه المنشأة الاستراتيجية التي توفر أكثر من 25 ٪ من الطلب على كهرباء المملكة، تنهج إدارة شركة اسفي للطاقة safiec سياسة الاذن الصماء في تحد سافر لالتزامات إدارتها و مسؤوليتها تجاه البلاد. وتطرح قضية سوء التدبير والتسيير داخل المحطة الحرارية للطاقة العديد من التساؤلات الملحة التي تنتظر اجابات آنية من طرف المواطنين فكيف لإدارة من حجم إدارة المحطة الحرارية بآسفي safiec أن لا تضع في اعتبارها وأولوياتها توفير الفحم الحجري بشكل استشرافي واستباقي علما أن هذه المنشأة توفر 25٪ من الطلب على الكهرباء و في ظل أزمة الغاز المحتملة؟. وفي خضم هذا الجدل تطرح مسؤولية إدارة المكتب الوطني للكهرباء في القضية بصفتها المسؤولة الأولى والمباشرة عن هذا القطاع الحيوي، وباعتبارها هي من فوضت لإدارة safiec تدبير هذ المنشأة الاستراتيجية وتوفير ما يلزم لضمان انتاجها من الكهرباء لفائدة المكتب الوطني للكهرباء علما أن هذا الاخير أجبر على تغيير استراتيجيته بعد خفض المحطة الحرارية بأسفي لانتاجها الى أدنى المستويات بما يعادل 40٪ من طاقتها الإنتاجية نتيجة تخفيض استهلاك الفحم لتفادي توقف المحطة الحرارية ، الشيء الذي سيكلف خسائر بملايير الدراهم للمكتب الوطني للكهرباء والتي ستؤدى من جيوب المواطنين.
