تعتزم الحكومة الإسبانية إغلاق ملف دخول زعيم البوليساريو لأراضيها بهوية مزورة؛ حيث طالبت من القضاء إنهاء التحقيقات فيما يخص القضية لأن الملف يدخل في خانة "السرية". وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن مديرية الخدمات القانونية للدولة التابعة لوزارة العدل، راسلت رئيس محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة، من أجل إيقاف التحقيقات في كيفية دخول غالي للبلاد من أجل العلاج. وحذرت الحكومة، القاضي الذي يحقق في دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، من أن جميع الخطوات التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية في استقبال بزعيم جبهة البوليساريو في البلاد هي مسألة سرية. وسلمت المديرية للقاضي مذكرة تشير فيها أن مجلس الوزراء الذي ترأسه في 15 أكتوبر 2010، خوسيه لويس ثاباتيرو، صنف بعض القضايا المتعلقة بالأمن على أنها "محفوظة"، وذلك لتجنب "عدم حماية قضايا السياسة الخارجية لإسبانيا". وأكدت ذات المذكرة أن الملفات المتعلقة "بالأمن الخارجي للدولة وعلاقاتها الدبلوماسية تتطلب الحماية من أجل الدفاع الأفضل عن مصالح إسبانيا، مشيرة أن "الكشف غير المصرح به عن الملفات يمكن أن يسبب مخاطر أو يضر بأمن الدولة، أو يعرض للخطر المصالح الأساسية للأمة في مسائل الدفاع الوطني أو السلام أو النظام الدستوري.