لا يزال الجدل الذي صاحب موجة الغلاء التي شهدتها العديد من المواد الاستهلاكية مستمرا، خاصة وأن الفئات الهشة أصحبت تعاني من تبعات هذه الزيادات التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف. وذكرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، دليل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها "بالاجتماعية". وسجلت الجمعية "ستمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات، التي تتميز بتفويت الممتلكات العامة، لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة، والاستمرار في نهج سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بوصفها مجالات غير منتجة ومكلفة لميزانية الدولة، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتزويده بالامتيازات وتمتيعه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية". وطالبت الجمعية، بالتراجع عن كل الزيادات التي عرفتها مجمل المواد الاستهلاكية، وجعل الدولة تتدخل في تنظيم السوق رأفة بالقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، والعمل بقاعدة السلم المتحرك للأجور بما يحفظ الكرامة ويؤمن متطلبات العيش الكريم. كما دعت إلى تخفيض أسعار الضرائب على الاستهلاك والضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين من ثقلها، لتعزيز القدرة الشرائية، وإرساء ضريبة على الثروة، وتوسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إعادة النظر في طريقة منح الإعفاءات الضريبة. وشددت على ضرورة إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية، والحد من الإنفاق غير المنتج للخدمات العمومية، وإقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي، وتقوية نظام المراقبة، وعقلنته وتطبيقه على الجميع بدون تمييز، كيفما كان نوعه ومصدره، مع الحزم الكافي ضد الفساد المستشري في دواليب المؤسسات، وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الآفلات من العقاب.
