القضاء يرفض دعوى لتأجيل مؤتمر "الاتحاد الاشتراكي"

رفضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، يومه الخميس، 17 دعوى قضائية لتعليق المؤتمر الوطني لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، المزمع عقده بين 29 و31 يناير الجاري.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، حكما قطعيا لا يمكن استئنافه برفض 17 دعوى رفعها أعضاء بالمجلس الوطني للحزب تطالب بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني.
وتطالب الدعاوى بتأجيل أو تعليق المؤتمر بسبب تعديلات على قوانين الحزب تتيح ترشح الأمين العام للحزب إدريس لشكر، الذي يقود الحزب منذ دجنبر 2012، لولاية ثالثة (مدة الولاية 4 سنوات).
وفي 18 يناير الجاري، صدّق المجلس الوطني للحزب على تعديل في النظام الداخلي يسمح للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي بالترشح لثلاث ولايات متتالية بدل ولايتين.
وصوت لمصلحة التعديل 201 عضو بالمجلس، مقابل امتناع 9 عن التصويت.
وحتى نهاية دجنبر الماضي، توصلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى 6 ترشيحات لمنصب الكاتب الأول هم عبد الكريم بنعتيق (وزير الجالية المغربية في الخارج سابقا)، وشقران أمام (رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان سابقا).
كما ترشحت للمنصب، حسناء أبوزيد (برلمانية سابقة)، ومحمد بوبكري، وطارق سلام، وعبد المجيد مومر، حيث يبقى باب الترشح مفتوحا حتى انعقاد المؤتمر.
ورفع الحزب بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في شتنبر الماضي، عدد مقاعده من 20 في 2016، إلى 34 (من أصل 395)، بزيادة ب14 مقعدا محتلا المرتبة الرابعة في الانتخابات.
وصوت لمصلحة الحزب نصف مليون ناخب، بحسب النتائج الرسمية.