قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، خلال لقاء نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية مساء أمس الثلاثاء بمدينة فاس، "إن "المغرب ليست دولة مستبدة لكنها لم تصل لأن تكون دولة ديمقراطية استجمعت فيها كافة شروط الديمقراطية". وتابع موضحا أن "المغرب حقق إصلاحات مهمة عبر مراحل في جميع الميادين، لكن هناك نقص كبير في ميادين أخرى". وفي وصفه للوضع في المغرب، قال الوزير إن البلاد "لديها حكومة تعكس نسبيا الإرادة الشعبية وإن كانت تعاني العديد من المشاكل ومن ضمنها تعدد مكوناتها". وأتمم حديثه بالقول "لدى المغرب قضاء مستقل بالمعايير الدولية وإن كان ما يزال يحتاج لمزيد من التخليق، ولديها مجتمع مدني في طور التبلور والتأسيس ليكون فاعلا بشكل جيد ولديها مواطنون بحقوق ناقصة". وخلص إلى "أننا في المغرب إزاء شعب يطمح إلى الديمقراطية لكنه يعاني من خصاص هام في الحقوق الديمقراطية المتعددة الأبعاد". وفي سياق حديثه عن وفاة عماد العتابي قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، أنه تألم لوفاة المرحوم والشهيد على حد وصفه، الذي توفي بالمستشفى العسكري بالرباط أمس الثلاثاء متأثرا بإصابات بليغة أصيب بها على مستوى الرأس في مدينة الحسيمة.