أفادت مصادر جريدة “بريس تطوان” الإلكترونية أن مدينة مرتيل شهدت مؤخرا، تحركات مشبوهة لبعض الوسطاء والسماسرة المعروفين، من أجل الحصول على تنازل شرطي المرور، الذي كان ضحية اعتداء شنيع من طرف مستثمر وهمي، يزعم أنه تربطه علاقات متينة مع جهات نافذة بسلك القضاء وأجهزة الدولة. وفي هذا الصدد، أفاد مصدرنا، أن الباعث وراء هذه التحركات المريبة، هو طي ملف المتابعة في حق المستثمر الوهمي، الذي اعتدى على موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله، وهو في حالة سكر طافح نتج عنه كسر في أنفه. يذكر أن الجهل المركب بأبسط قواعد القانون الداخلي والعرف الإداري المؤسساتي السائد، داخل مؤسسة الادارة العامة للأمن الوطني،هو ما يدفع هؤلاء الوسطاء إلى الاشتغال على قدم وساق للتحوز على تنازل الشرطي المعنف، جاهلين أنه بمجرد وصول خبر الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الرمزي على أي موظف أو موظفة ينتمي للوظيفة الشرطية، فإن التنازل يصبح بيد المدير العام للأمن الوطني “عبد اللطيف حموشي” .