لم تعد هناك قوانين تحكم أو تنظم المجال الاقتصادي الذي ينعش جيوب بعض الجهات بمدينة تطوان ويحرم الساكنة من حقها في استعمال الأرصفة، وتشويه جمالية المدينة، وذلك بسبب استحواذ أو احتلال شوارعها وأزقتها من طرف من هم مقربون من بعض المنتخبين المحسوبين على مجلس القرار المتحكم والمسيطر على زمام الأمور داخل الجماعة الترابية ومصالح عمالة الإقليم. ولهذا تعيش "الحمامة البيضاء" هذه الأيام على وقع الفوضى والعشوائية، بعدما تم احتلال معظم الأرصفة العمومية، حيث تم إغلاق معظم الشوارع الرئيسية في وجه المواطنين من طرف أصحاب المطاعم والمقاهي الذين تجاوزت كراسيهم وطاولاتهم المساحات التي ينظمها ويسمح بها القانون الذي غاب بمدينة تطوان وحضرت عوضه الفوضى والعشوائية التي حرمت المواطنين من حقهم في الرصيف، واصبحوا يتقاسمون الطرقات مع السيارات والدراجات والشاحنات وغيرها، وهذا كله نتيجة الصمت الذي تنتهجه الجماعة وإلى جانبها السلطة المحلية تجاه هذه الظاهرة أو "الفوضى" كما يصفها العديد من المواطنين المتضررين من هذا المشكل الذي تفاقم وانتقل من مقهى إلى مقهى ومن مطعم إلى آخر، فيما استغل معظم أصحاب المحلات التجارية غياب السلطة ودورها، وتراموا على الطريق العمومي بوضعهم علامات خاصة ب"ممنوع الوقوف"، وآخرين وضعوا الحجارة والصناديق الخشبية لمنع السيارات من الوقوف في الأماكن المخصصة لذلك.
وتحمل ساكنة تطوان مسؤولية هذه "الفوضى"، للسلطات وعلى رأسها المجلس البلدي، الذي فوت ولازال يفوت رخص استغلال الساحات كمواقف للسيارات دون مراعاة صغر مساحة المدينة وضيقها، خصوصا أمام السائحين والزائرين الذين لا يجدون مواقف لركن سيارتهم داخل شوارع المدينة وأزقتها.