حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان السلطات المحلية والوطنية مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية ملف الإدمان ومحاربة بيع المخدرات بكافة أنواعها. كما طالبت الجمعية الحقوقية الدولة المغربية بواجب احترام ونشر وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة استعدادها “للنضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية على الصعيد المحلي ضد الفقر والتهميش والبطالة”. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أصدرته زوال أمس الخميس 17 أكتوبر 2019، (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) إلى أن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة لدعوة الدولة المغربية إلى سن سياسات اقتصادية واجتماعية تنموية ومندمجة، تحترم الحق في البيئة وتراعي التفاوتات المجالية، وتحافظ على مصالح وحقوق الساكنة للاستفادة من ثرواتهم الطبيعية، وللتأكيد أيضا على “مواصلة النضال ضد الفساد والاستبداد” لكونهما السببين الرئيسيين لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس البؤس والفقر، كما أنها فرصة للوقوف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمدينة تطوان “الذي يعيش حالة من الاحتقان”. وعددت الجمعية الحقوقية جملة من المظاهر التي اعتبرتها متردية في الوضع السوسيواقتصادي لمدينة تطوان أهمها ارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، انتشار الجريمة المنظمة والغير منظمة والتي أغلب مرتكبيها تجار المخدرات القوية أو مدمنيها وارتفاع حالات الانتحار. كما سجلت الجمعية ارتفاع نسبة الهجرة القسرية عبر قوارب الموت هروبا من الوضع القاتم، وسطو مافيا العقار على أراضي الجموع وأراضي الملك (نموذج ساكنة بنقريش).