علمت “بريس تطوان” أن الجماعات الترابية التابعة لإقليم تطوان وعمالة المضيقالفنيدق توصلت مؤخرا بدورية مستعجلة من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يطالبهم من خلالها “بضرورة نشر القوائم المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية التي يترأسونها”. وشددت الدورية، التي تم تعميمها على الجماعات الترابية بالمنطقة، على ضرورة إطلاع الرأي العام بكل ما يجري داخل دواليب الجماعات ونشر المعطيات الخاصة بالتسيير المالي عبر مختلف وسائل النشر الممكنة وداخل الأجال المحددة. وأوضحت دورية عبد الوافي لفتيت أن نشر القوائم المالية لتسيير الجماعات الترابية يأتي تكريسا ل “الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية”. ودعت مراسلة وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للعموم، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة، بالنسبة للسنة المالية الجارية، وخلال الشهر الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف الجهاز المختص. وخلصت الدورية ذاتها، إلى أن نشر القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بالجماعات الترابية للعموم، يكون عبر المقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية، وعبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية، أو من خلال مختلف الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية. يذكر أن العديد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالمنطقة طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة إطلاع المواطن بكل ما يجري داخل دواليب الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسات دستورية تكرس مفهوم القرب من هموم وانتظارات المواطنين. فهل تجد دورية الفتيت أذانا صاغية داخل مقرات الجماعات الترابية بالمنطقة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟
