لا زالت تداعيات الجمع العام العادي لفريق المغرب أتلتيك تطوان تلقي بظلالها على الساحة الرياضية بتطوان و تستحوذ على نقاشات المتبعين والمهتمين بالشأن الكروي ، نتيجة لعدة خروقات و تجاوزات شابت الجمع العام المنعقد يوم الخميس 5دجنبر الجاري رغم حضور ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي لم يحرك ساكنا اتجاه ما وقع . بالرجوع إلى القانون الأساسي للنادي الذي دخل حيز التنفيذ بعد أن صادق عليه الجمع بتاريخ 21ستنبر 2018 و صادقت عليه وزارة الشباب و الرياضة بتاريخ 19 مارس 2019 وفق القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة ، فإن المكتب المسير للنادي لم يلتزم بفصول هذا القانون وتم تجاوزه بشكل أثار استغراب كل من تابع أشغال الجمع العام للفريق ،و البداية كانت مع منخرطي النادي الذين غالبيتهم جدد و لم يتم الإفصاح عن هوياتهم، و بالتالي لا يحق لهم التصويت إلا بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم وفق المادة 10 من القانون الأساسي علما أن المنخرطين الجدد يجب عرضهم على الجمع العام لقبول عضوياتهم انطلاقا من المادة 34 من ذات القانون ، و كان على ممثل الجامعة التأكد من ذلك و عدم ترك من لا علاقة لهم بمنخرطي النادي يصادقون على مقراراته ، كما أن الجمع العام لم يتداول في برنامج العمل السنوي التوقعي و كذا المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية وفق المادة 16 من القانون الأساسي ،حيث اقتصر جدول الأعمال على التقريرين الأدبي و المالي برسم السنة المنصرمة فضلا عن إدراج نقطة تتعلق بالشطب على أحد منخرطي الفريق بداعي رفعه لدعوى قضائية ضدالفريق و الحال أن المادة 12من القانون الأساسي تشير إلى أن الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأجسيما كما لا يجوز للمكتب اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته كل ذلك لم يتم احترامه بالمطلق .إضافة إلى أن رئيس الفريق لم ينتبه إلى مسألة اللجن التي ينص عليها القانون الأساسي الذي يشدد على ضرورة تعيينها من طرف الجمع العام العادي من بين أعضاءه و يعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين الأعضاء المشكلين لكل لجنة الذي حددها القانون في 6 لجن.كل ذلك لم يتم أثناء الجمع العام العادي و تم في كواليسه ،هذا دون الحديث عن عدم طرح الطريقة المتعلقة بالتصويت على الجمع العام قصد الأختيار بين الإقتراع السري و رفع اليد و كذا عملية انتخاب المكتب المديري انسجاما مع القانون الجديد الذي ينص على انتخابه عن طريق الإقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحكم أن انتخاب الرئيس خلال الجمع العام 2018 كان وفق القانون 2012 الذي أصبح متجاوزا . و في ما يتعلق بالتدبير المالي للنادي فإن المادة 33 من القانون تنص على ضرورة التدقيق في حسابات و أنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين و منتدب من طرف الجمع العام و ألا يكون منخرطا في الجمعية ، و هنا يكمن التناقض الصارخ حيث أن أمين المال النادي والذي يشغل في نفس الوقت مراقب الحسابات هو الذي يقوم بكل هاته المهام علما أن أن صلاحيته تنحصر في إعداد التقرير المالي فقط أما تقرير تدقيق الحسابات فيعهد إلى مراقب للحسابات لا علاقة له بالجمعية . و بخصوص تأسيس الشركة الرياضية فإن التقرير الأدبي أشار إلى أن الوزارة الوصية صادقت على النظام الأساسي للشركة تحت إسم ” club spirtive moghreb athletic tetouan S-A” دون إعطاء للجمع العام أية تفاصيل بخصوص الشركة التي تم تأسيسها في الكواليس في غياب الضوابط التي حددتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و التي تتجلى في الإنفتاح على المستثمرين قصد تنمية كرة القدم و الرفع من المردودية المالية للنادي الذي لا زال يعتمد بنسبة تتجاوز 90 بالمئة على الدعم العمومي (الجهة ، جماعة تطوان .المجلس الآقليمي ) حيث أن التقرير المالي المقدم أشار إلى مبلغ 280 مليون سنتيم فقط يجنيه الفريق من بعض الشركات ،و السؤال المطروح هو كيف ستعمل هاته الشركة التي لا يحق لها الإستفادة من الدعم العمومي على توفير السيولة المالة للفريق في غياب مستثمرين و رجال أعمال الذين تم تهميشهم و عدم الإنفتاح عليهم حيث اقتصر الرئيس على أعضاء المكتب المسير للنادي منهم في حالة تنافي و منهم لا يفيد النادي في شيء. و يتساءل الرأي العام الرياضي بتطوان حول مدى إمكانية رفض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المصادقة على الجمع العام العادي للفريق بحكم ما عرفه من تجاوزات للقانون الأساسي.
