إني وإن كنت من المؤمنين بحرية التعبير في كل تجلياتها، فلا يمكن إلا أن أصطف خلف من يقفون ضد إطلاقية هذه الحرية. إذ يجب دوما استحضار هاجس المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية في القول والعمل، حتى لا تقع الفتنة بين الناس، فيتنازعوا وتذهب ريحهم. للأسف، ما يقوم به بعض المدونين وبعض «اليوتوبير» من سب وشتم وتحقير للأفراد والمؤسسات يتناقض مع آداب النشر وأخلاقيات الكتابة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر حقا ولا تعبيرا حرا. لذلك، لا أرى أن بعض المتابعات لبعض التجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة فايسبوك وتويتر، تنقيصا أو تضييقا على حرية الرأي والتعبير. صحيح أنه، لا أحد يمكن أن ينكر أن بلدنا يعاني، كغيره، من بعض النواقص والمآخذ، كما لا يمكن أن نجادل في بعض مظاهر الرشوة والفساد والتبذير والحكَرة. لكن صحيح أيضا أنه لا يمكن أن نصحح خطأ بخطأ أكبر وأبشع. السب والشتم والتحقير والتجريح رجس من عمل الإنسان يجب اجتنابه. الاستهزاء برموز الدولة ومؤسساتها السيادية، لا يمكن إلا أن نعتبره غير مقبول. الحرية لا تعني الاعتداء على الغير ولا الإضرار النفسي بالآخر، كيف ما كان هذا الآخر. الحرية لا تعني أيضا تبخيس عمل المؤسسات الدستورية وغير الدستورية. من حق الآخر أن يختلف، أن ينتقد، أن يغير، أن يصحح وأن يعدل، لكن ليس من حقه أن يتطاول على رموز الدولة وتحقير سيادتها. سأكون واضحا، صريحا ومباشرا في هذا الإشكال الرقمي الذي شغل الناس وفرق البلاد والعباد: لا يمكن قبول انتهاك حرمة رئيس الدولة. من ينتهك الخصوصية يكشف عن ضعف كبير لشخصيته وبعده الكبير عن مفهوم الحرية. من نافلة القول، التذكير، بأن المغاربة أجمعوا سنة 2011، على أن «شخص الملك لا تنتهك حرمته»، و”للملك واجب التوقير والاحترام” وما عدا ذلك، يعتبر خارج المسموح به دستوريا.
ذ. إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان/بريس تطوان
