حول انتخاب هياكل مجلس النواب

انتخاب هياكل مجلس النواب اتجاه نحو الحكامة السياسية أم فقط تساكن ظرفي؟


قبل تشكيل الحكومة ووفق نتائج الانتخابات البرلمانية، فقد تمت بلقنة مكتب مجلس النواب بما يؤشر على التساكن والتعايش السياسي على المستوى البرلماني، و نتائج ذلك ستتحكم في تشكيل الحكومة وفي ممارسة صلاحياتها بشكل محدود، ذلك أن مجلس النواب برئاسة السيد الحبيب المالكي الذي انتخب يوم الاثنين 16 يناير 2017 يعد سابقة كما أن استكمال تشكيلة المجلس يوم 17 يناير 2017 أفرز ثمانية نواب له يمثلون ستة أحزاب، وهو دليل على أن التشكيلة الحكومية برئاسة السيد عبد الإله بنكيران ستكون حكومة محدودة الصلاحيات بحسب ما تعكسه تمثيلية حزب العدالة والتنمية في مكتب المجلس بنائبين للرئيس والمتساوية مع حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى أربعة أحزاب، وهذا الوضع يطرح سيناريوهين ممكنين الأول هو التوجه نحو الحكامة السياسية وعقلنة الممارسة السياسية والثاني ممكن أن يكون تساكن وتعايش ظرفي ومؤقت في انتظار تغيير في المشهد السياسي وعليه جاءت تشكيلة مكتب وأجهزة مجلس النواب كما يلي:


1 - تكوين مكتب مجلس النواب: -الرئيس : الحبيب المالكي - نواب الرئيس (8) النائب الأول: لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية ؛ النائب الثاني: رشيد العبدي عن فريق الأصالة والمعاصرة ؛ النائب الثالث: محمد جودار عن فريق التجمع الدستوري ؛ النائب الرابع: عبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ؛ النائب الخامس: محمد أوزين عن الفريق الحركي ؛ النائب السادس: ادريس الشطيبي عن الفريق الإشتراكي ؛ النائبة السابع: نزهة الوافي عن فريق العدالة والتنمية ؛ النائبة الثامن: حياة بو فراشن عن فريق الأصالة والمعاصرة .

- 2 - المحاسبون محاسب 1: محمد نجيب بوليف العدالة والتنمية ؛ محاسب 2: عبد الرحيم عثمون فريق الأصالة والمعاصرة. - الأمناء : أمينة 1: عزوها العراك العدالة والتنمية ؛ أمينة 2: أسماء أغلالو فريق التجمع الدستوري ؛ أمين 3: السالك بولون الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ؛


* اللجان النيابية الدائمة (9) -لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج: محمد يتيم، العدالة والتنمية ؛ -لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة: زكية لمريني، الأصالة والمعاصرة ؛ -لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان: عادل البيطار، فريق الأصالة والمعاصرة ؛ -لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: إدريس الأزمي الإدريسي، العدالة والتنمية ؛ -لجنة القطاعات الاجتماعية: سعيدة أيت بوعالي، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ؛ -لجنة القطاعات الانتاجية: سعيد شباعتو، فريق التجمع الدستوري ؛ -لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة: سعيد التدلاوي، الفريق الحركي ؛ لجنة التعليم والثقافة والاتصال: محمد ملال، الفريق الاشتراكي ؛ -لجنة مراقبة المالية العامة: إدريس الصقلي عدوي، فريق العدالة والتنمية.


- السيناريو الاول : سيناريو الحكامة السياسية بسبب البلوكاج الذي عرفته عملية تشكيل الحكومة منذ تعيين عبد الإله بن كيران من قبل الملك رئيسا لها، وما نتج عن ذلك من تأخير لكثير من الاختصاصات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، و بتدارك الخلل الناتج عن فقدان الثقة بين الأحزاب السياسية بسبب المواقف ومتطلبات الممارسة السياسية وكثرة البلاغات والتصريحات بسبب صراعات ذاتية أو شخصية، تطلب الأمر مراجعة الأدوار بين مختلف الفاعلين، والفصل بين سلطة البرلمان التشريعية وسلطة الحكومة التنفيذية والتمييز بين مفهوم التشريع والتنفيذ والتشارك والتعاون والمراقبة ... بالإضافة إلى ظروف المغرب الوطنية والدولية وأيضا رتابة الموروث الحزبي بشأن أزمة فهم العملية الديمقراطية الليبرالية التي تؤمن تواجد كل الأفكار السياسية ضمن دائرة المشاركة في ممارسة السلطة. وعليه تحملت الأحزاب عبء اقتسام المهام والمسؤوليات وتجنب الدولة المسؤولية عن الأزمة لوحدها. وعل هذا المنحى يمكن أن تتقدم العملية السياسية بالمغرب لأن هذا الطرح يؤمن لكل الأحزاب حقها في المشاركة والممارسة والتواجد ضمن المؤسسة البرلمانية على وجه خاص وفق نتائج عملية الانتخابات .


السيناريو الثاني: سيناريو التساكن والتعايش الظرفي. وقد يتعلق الأمر بتجنب أزمة سياسية وشيكة الوقوع لكن تجنبا لعواقب تتحمل الأحزاب السياسية المسؤولية عنها، فإن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وبالرجوع الى النصوص الدستورية اقتضت الحسم في انتخاب هياكل مجلس النواب لتجاوز الفراغ البرلماني وحصر الأزمة في عملية تشكيل الحكومة لكونها عملية بعيدة عن الانتخابات التشريعية التي اعطت تشكيلة لمكتب ولأجهزة مجلس النواب كما سلف، وحتى إذا تفاقمت الأزمة وادى الأمر بالسيد رئيس الحكومة عندما يعرض برنامج حكومته على مجلس النواب الى سحب الثقة منها، فإن إعادة الانتخابات البرلمانية قبل نهاية الولاية التشريعية تكون مؤمنة الطريق وآمنة، الشيء الذي تراه بعض الأحزاب والدوائر والفعاليات أمرا مفيدا اذا استمر الوضع الحكومي على ماهو عليه.

عموما تبقى الأزمة بملعب الأحزاب السياسية ويبقى الخروج منه بيدها وارادتها أيضا و بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية فإن كل تأخر يزيد في رجوع المغرب إلى الوراء.