علمت بريس تطوان من مصادر مطلعة، أن الجدل بين رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، محمد بوبوح، وبين معارضيه، لا يزال قائما ومتواصلا، إذ تم الكشف مؤخرا على المزيد من الخلافات المنذرة بأزمة تنظيمية في بيت "لاميث"، وذلك مع رفض بوبوح تقديم الاستقالة، وإصرار المعارضين على كشف المزيد من الخروقات والتجاوزات في تدبير ملف صناعة وتوزيع الكمامات بالمغرب. وفي آخر التطورات، عقد العشرات من أعضاء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، "لاميث" في جهة الشمال، يوم السبت 28 يناير في مقر الجمعية بمدينة طنجة، اجتماعا حضرته أكثر من 40 شركة للخياطة، تطرقت بالتفاصيل والأدلة على طعن الرئيس الوطني للجمعية باقي الأعضاء من الخلف، مستغلا منصبه كمخاطب رسمي مع الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، في الظفر بصفقات بيع الكمامات لوزارة الداخلية ولأسواق المساحة الكبرى، دون غيره من باقي الشركات المنافسة. واعتبرت المداخلات الغاضبة على رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أن تصريحات محمد وبوح، لوسائل الإعلام، وخرجاته الصحفية، تهدف من خلالها دغدغة العواطف ليس أكثر، ولم يقدم فيها أية أدلة تعكس صحة أقواله، مؤكدين على أن صفته في رآسة الجمعية تخول له المجيء للمقر بطنجة، والاجتماع بكافة الأعضاء لشرح حيثيات هذه الإشكالات الطارئة، لكنه لم يفعل. ومن بين الخروقات التي أغضبت مهنيي النسيج والألبسة، تسلم الرئيس الوطني كمية من الثوب حوالي 1700 متر، هبة من ولاية جهة طنجة، لكنه اقتسمه مع الرئيس الجهوي السابق جمال الدين الميموني، وشرعا في إنتاج الكمامات، حيث ينتج كل متر حوالي 32 كمامة، ذهبت عائداتها المالية للرئيس الوطني والرئيس الجهوي للجمعية. وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس، حسب ما جاء في عدد من المداخلات، قيام محمد بوبوح بالتفاهم مع شركة «هالوتيكس» من أجل "تخفيض" أسعار السوق على المقاولين المنافسين، وفق ما هو موثق عبر مراسلات نصية عبر البريد الإلكتروني بين مقاول من طنجة، وبين مسؤول الشركة الإسبانية، وقد كان الهدف سهو السيطرة على السوق بطرق غير شفافة. إضافة إلى ذلك، ومن أجل تبديد اللبس الذي يساور عدد من الحاضرين في الاجتماع، جدد أعضاء الجمعية المنتسبين لجهة الشمال، التذكير برفض محمد بوبوح عقد اجتماع في مقر الجمعية بطنجة، لتقديم الإيضاحات حول الأسباب التي كانت وراء اختيار وزارة الداخلية طلبية شركة VITA COUTURE، ورفضها عروض باقي الشركات المنافسة؟ معتبرين أن الجواب عن السؤال سيقطه مرة أخرى في شبهة جديدة تتعلق بالاحتكار تسويق الكمامات وخرق قواعد المنافسة. وسبق لرئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة "محمد بوبوح" أن طالب بفتح تحقيق استعجالي وفوري حول كل الأخبار الموجهة له حول ما بات يُعرف بملف صفقة 6 مليون كمامة، مؤكدا عن "استعداده الإدلاء بمجموعة من الوثائق والدلائل التي تبرهن على بُطلان كل الادعاءات الرامية لتشويه صورته وشخصه مستغرباً كثيرا حول ما سماّه بهجوم تسونامي وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس به في وقت كان السيد محمد بوبوح يلتزم بالحجر الصحي أكثر من شهر بعد اكتشاف اصابته بفيروس كوفيد19". وأكد رئيس الجمعية، أن 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة استفادوا من هذه الصفقة الوصية تحت إشراف الوزيز مولاي الحفيظ العلمي، الذي قامت وزارته بجميع الاجراءات من أجل توزيع عادل بين كل هذه الشركات، مشيرا إلى أنه "على العكس من كل الاتهامات فإنّ مؤسساته لم تقوم بتصدير أي كمامة إلى السوق الدولية رغم عدد كبير من الطلب الخارجي وأنه يتوفر حاليا على أكثر من 7,2 مليون كمامة ستوجه إلى السوق المغربي لأنه يلتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والذي بالمناسبة أشاد بوطنية محمد بوبوح في إحدى مداخلاته في البرلمان وهذا ما يفسر تكالب مجموعة من الأشخاص على سمعته مباشرة بعد هذه المداخلة". وتجدر الإشارة إلى أن محمد بوبوح، نفى في استجوابات صحفية مع بعض المنابر الإعلامية الوطنية، (المساء وأخبار اليوم) أن يكون استغل منصبه كرئيس لخدمة مصالح شركته، معتبرا أن الخلاف حول رئاسة الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، "مفتعل لأغراض وحسابات أخرى لا علاقة لها بتدبير وتوزيع وتسويق الكمامات"، حسب قوله.
