تتصاعد مؤشرات الحرب التجارية بين المغرب وإسبانيا، فبعد قضية الغزوال والرد المغربي القاضي بمنع دخول الشاحنات القادمة من إسبانيا التي لا تربطها عقود أو شراكات مع مقاولات مغربية، أفادت تقارير إعلامية بأن شركات مختصّة في الصناعات النسيجية تشتغل في طنجة وتصدّر منتجاتها إلى إسبانيا قد طُلب منها أن "توقف إنتاجها" لأسباب ما زالت مجهولة حتى الآن. ورجّحت مصادر إعلام محلية، في هذا الإطار، أن تكون شركات أخرى إسبانية قد توصلت بطلب "تعليق" إنتاجها في طنجة، وربما في مجموع التراب المغربي، كخطوة مضادة للقرار المغربي القاضي بمنع الشاحنات القادمة من إسبانيا التي لا تربطها عقود أو شراكات مع مقاولات مغربية من دخول أراضيه، في إطار ما صار يُعرَف ب"حرب اقتصادية" بين المملكتين. وكانت السلطات الإسبانية قد عملت، منذ أربعة شهور تقريبا، على "إحياء" اتفاق ثنائي ظل مجمّدا 30 سنة كاملة، يعتبر دخول شاحنات مغربية تتوفر على أزيد من 200 لتر بنزين إلى التراب الإسباني بمثابة "تهريب". وقد دفع هذا "التصعيد" من الجانب الإسباني المقاولات المغربية تضطر إلى دفع غرامات تتراوح بين 500 و700 أورو مقابل كل "مخالفة"، رغم أن عدة تنقلات لا تعبُر إسبانيا إلا كبلد عبور نحو بلدان أوروبية أخرى. ومن جانبها، أعلنت مديرية العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد لميناء طنجة -المتوسط، بحسب المصادر نفسها، أنها لن تسمح لأية شاحنة إسبانية بدخول الأراضي المغربية، باستثناء التي تتعامل منها بكيفية مباشرة مع مقاولات مغربية. وفي هذا السياق، فرضت سلطات ميناء طنجة المتوسط على الشاحنات الإسبانية، تطبيقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، إفراغ كافة حمولاتها ابتداء من أول أمس الاثنين والعودة من حيث أتت.
