في تحد صارخ للقوانين المتعلقة بحماية الإستثمار بالمناطق الصناعية وضدا على جميع اللوائح والأنظمة ذات الصلة بضمان بيئة سليمة لنمو مناخ المال والأعمال، أقدم مؤخرا قائد مقاطعة المطار بتطوان، بالهجوم على مقر شركة متواجدة بالمنطقة الصناعية لتطوان. واستنادا إلى نص الشكاية التي رفعها ضحية هذا العمل التعسفي المتسم بالشطط المفرط في استعمال السلطة والموجهة إلى السيد الوكيل العام بال بتطوان، تتوفر جريدة "بريس تطوان" على نسخة منها، فإن قائد المنطقة قام باقتحام مقر الشركة وشرع في هدم سور يتواجد داخل بناية الشركة كما مارس أعمال الإعتداء المادي واللفظي ضد حارس الشركة حيث عمد إلى حجز بعض المُعدات وشرع في طرد العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الصيانة والترميم لكي تستأنف الوحدة الإنتاجية عملها في ظروف مناسبة. السؤال المطروح لماذا تعاملت السلطة الممثلة في قائد مقاطعة المطار بكل هذه الأساليب التسلطية وقامت بترويع العمال الذين كانوا يقومون بأعمال دعم بعض الأسقف القصديرية حتى لا تتهاوى فوق رؤوس عاملات النسيج وعلى آلآت الخياطة ؟ لماذا لا يتم نفس الإنزال ضد المستثمرين الوهميين الذي يتوفرون على محلات تابعة لمؤسسة البلدية بالمنطقة الصناعية من أجل إقامة مشاريع صناعية مُنتجة لتشغيل الشباب العاطل، وفي النهاية يحولون هذه المحلات إلى مخازن يعمدون إلى كرائها لشركات الحليب والمياه المعدنية والمشروبات الغازية وغيرها؟ إن سلوك قائد مقاطعة المطار يدل على أن السلطة المحلية تتحرك فقط بالمنطق المعكوس حيث تتجذر عقلية الحملة العشوائية ولا تفرق بين الإستثمار الحقيقي المنتج للثروة والذي يشغل العديد من العائلات في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مدينة تطوان والناحية وبين المستثمرين الوهميين. كنا سنصفق بحرارة ونشيد بالسيد قائد مقاطعة المطار لو كان يشتغل بنفس الحماس والعدوانية في مواجهة السماسرة الذين يحتلون محلات وبقع الدولة ويقومون بكرائها بالباطن جهارا نهارا، رغم أنه عمل مخالف لجميع القوانين المنظمة للمناطق الصناعية في مختلف دول العالم عوض الهجوم على معمل يحاول تشغيل اليد العاملة المحلية لمدينة تطوان والناحية، في ظل الأزمة الخانقة التي أرخت بظلالها على المغرب ككل بفعل تداعيات جائحة كورونا.
