أعلنت السلطات الهولندية أن أجهزة الرقابة الأمنية والمالية ستقوم مستقبلا بإخضاع جميع الأموال التي تتلقاها المساجد من دول وكيانات لفحص دقيق وذلك في إطار مشروع محاربة الإرهاب. وفي هذا الصدد قدم وزير العدل الهولندي مشروع قانون إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه، والذي يتضمن ضرورة قيام المشرفين على المساجد بوضع سجلات حسابية مرقمة ومعتمدة من طرف وزارة المالية الهولندية، يتم فيها تقييد جميع الأموال العامة والخاصة والهبات التي تحصل عليها المساجد من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى ينص مشروع القانون الجديد على اعتبار عدم مسك سجلات محاسبية دقيقة بمثابة جرائم مالية واقتصادية توجب إيقاع عقوبات زجرية على مرتكبيها إضافة إلى حل الجمعيات الخيرية المكلفة بتدبير المساجد. يذكر أن السلطات الهولندية اتخذت هذا القرار في إطار تضامنها مع الموقف الفرنسي الذي بدوره أصبح يراقب بشدة جميع التحويلات المالية الموجهة للمساجد خاصة التحويلات المالية القادمة من تركيا وقطر وباكستان وغيرها من الدول حيث يتواجد بكثافة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.