عرف اجتماع لجنة تتبع ومراقبة تنزيل بنود دفاتر التحملات الخاصة بملف النقل الحضري، الذي انعقد يوم الجمعة المنصرم بالجماعة الحضرية غضبا عارما، بعدما انسحب مجموعة من رؤساء وممثلي الجماعات الترابية بشمال المملكة، احتجاجا على ما وصفوه بانحياز محمد إدعمار ودفاعه عن الشركة رغم عدم إلتزامها بعدد من النقط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة. من بين النقط التي تجاهلتها الشركة إعادة العمال المطرودين الذين لم يثبت ارتكابهم أخطاء تستحق الطرد، حسب قانون مدونة الشغل المعمول به، واستغرب بعض رؤساء الجماعات الترابية كجماعة بني سعيد، تطوان، المضيق، صدينة، وادلاو، أزلا، الحمراء، عدم توصلهم بشكل مسبق بالتقارير الخاصة بحصيلة الشركة للسنة الفارطة، من أجل معرفة ما لها وما عليها وتقديم ملاحظات في الموضوع.
وما زاد من احتقان الوضع هو تقديم ممثل الشركة شروحات وتفاصيل باللغة الفرنسية بدل العربية، وهو ما يتعارض مع بنود الدستور الجديد، واستغرب ممثلو الجماعات المنسحبون من الاجتماع، عدم إنشاء حساب خاص من أجل استفادة الجماعات المعنية من نسبة 1 بالمئة من مداخيل الشركة التي تقدر بالملايين، كما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات، إضافة لاستياء الرؤساء المنسحبين من انفراد إدعمار رئيس لجنة التتبع في اتخاذ القرارات ومحاولته فرض الأمر الواقع خلال الاجتماعات، بدل الوقوف بجانب الدفاع عن مصالح الساكنة ومحاسبة الشركة في كل كبيرة وصغيرة.
وحسب معطيات لجريدة بريس تطوان فإن رئيس جماعة الملاليين اصطف بجانب رئيس حضرية تطوان المنتمي لحزبه كما فضل الإصطفاف أيضا بجانب شركة فيتاليس نظرا لوجود أحد أقربائه يعمل داخل الشركة، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من رؤساء الجماعات الترابية "بالريع" وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
