وقعت المؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة العدل، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان. وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق إطار للتعاون والشراكة من أجل إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بتطوان، على مساحة حوالي 1073 مترا مربعا، ويتكون من مستوى أرضي وطابقين. وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة العدل بإنجاز جميع الدراسات والأشغال المتعلقة بتهيئة البناية موضوع الاتفاقية وجعلها ملائمة لخصوصيات المتحف، وذلك بتنسيق مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، طبقا لما هو معمول به في هذا المجال. كما تلتزم الوزارة بتوفير المجموعات المتحفية الأساسية المرتبطة بموضوع العدالة، وفق جرد يعد مسبقا لهذا الغرض، وتفويض تدبير هذا الفضاء إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف. وبالمقابل تلتزم المؤسسة الوطنية للمتاحف باتخاذ ما يلزم للمحافظة على المجموعات المتحفية الأساسية وصيانتها، وكذا إغناء المجموعات المتحفية الأساسية المرتبطة بمجال العدالة، وإنجاز جميع الأعمال والدراسات المتعلقة بالسينوغرافيا الضرورية للمتحف. ووفقا لهذه الشراكة، ستقوم المؤسسة الوطنية للمتاحف بتجهيز المتحف وتدبير الفضاء وتنشيطه في كل ما له صلة بتيمة المتحف وإغناء وتثمين التراث اللامادي. وأبرز رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أن "الثقافة عنصر أساسي للتنمية السوسيو-اقتصادية". وأكد قطبي أن هذه الاتفاقية تعكس ثراء العرض المتحفي في المغرب، معربا عن سعادته إزاء كل إمكانية جديدة للبناء والنهوض بالثقافة. وقال "إنها تحفة حقيقية لدمقرطة الثقافة تترسخ من خلال توجه يتيح لكل مدينة بالمملكة أن تتوفر على متحف". وذكر في هذا الصدد، بأن المؤسسة الوطنية للمتاحف أبرمت اتفاقات مع وزارة العدل بشأن متحف العرائش ومتحف وجدة. وأعلن أيضا عن قرب افتتاح عدد من الفضاءات الثقافية، وخاصة متحف الموسيقى بمكناس، ومتحف الفن الإسلامي بفاس، ومتحف الفن الحديث بطنجة، ومتحف جامع الفنا بمراكش. وجرى حفل توقيع اتفاقية الشراكة هذه بمقر وزارة العدل بحضور عدد من المسؤولين.
