المرابط السوسي يدعو إلى إيجاد آليات تفاوضية جديدة للدفاع عن مصالح المغرب
في إطار مناقشة مشروع قانون 47.16 المتعلق بمراجعة الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، اعتبر أحمد المرابط السوسي النائب البرلماني عن دائرة عمالة المضيقالفنيدق، ورئيس جماعة المضيق، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة لأنه يستهدف حقوق و مكتسبات شريحة مهمة من الجالية المغربية في هولندا، و يأخذ طابعا اجتماعيا و انسانيا صرفا، لأنه يرتبط بمصير هذه الشريحة في المراحل العمرية المتقدمة بعد سنوات من العمل خارج أرض الوطن.
وأضاف المرابط السوسي في مداخلة باسم الأغلبية، في الجلسة الختامية لمجلس النواب، أن المفاوضات كانت عسيرة ولم تخلو من توتر في العلاقات المغربية والهولندية على إثر تلويح هذه الأخيرة بإلغاء الإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي من جانب واحد، الأمر الذي واجهته الحكومة المغربية بكثير من الفعاليات الدبلوماسية والحزم، تفاديا للأضرار التي كانت ستنجم في حالة إلغاء الاتفاقية المذكورة.
وأوضح المرابط أن الأغلبية الحكومية عقدت لقاءات متعددة مع جمعيات مغربية بهولندا وقامت باتصالات مع جميع المتدخلين مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالعلاقات الثنائية المغربية و الهولندية، و كذلك الأبعاد السياسية لحذف عبارات استثناء المناطق الصحراوية، والتنصيص على عدم المساس بالمكتسبات بصفة عامة والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد أيان كان محل الإقامة ، و كذا التخفيف التدريجي من آثار هذه المراجعة على المواطنين بهولندا مقارنة بتلك التي كانت مسجلة في اتفاقية فبراير 1972 .
وطالب السوسي بضرورة امتلاك المغرب أدوات و آليات تفاوضية بل و ضرورة اتخاذ خطوات استباقية و احترازية طالما أن أوروبا تعيش على إيقاع تحديات كثيرة، أهمها تراجع معدلات النمو، وتنامي التيارات اليمينية المتطرفة والإشكاليات الناجمة على ظاهرة الإرهاب و التطرف، و كذا بروز النزاعات و الانفصاليات لديها، و لهذا يقول - المرابط - علينا أن نواجه هذا الواقع الأوروبي في ظل هذه التحديات لكي نكون في كامل الاستعداد لمثل هذه المواقف، علما أن هذه المراجعة التي تتم اليوم بيننا و بين هولندا كان يمكن أن نجد لها مبررا عندما كانت الهجرة إلى هولندا تتعلق بهجرة أيادي العاملة، وأما اليوم فقد تحولت إلى هجرة مستقرة تشكل جزءا من المجتمع الهولندي، و بدأت تعبر عن نفسها في عدة مجالات ثقافية، رياضية ، سياسية، إقتصادية و فنية.
مما يفرض على الحكومة الهولندية أن تتعاطى مع هذا الموضوع بكثير من العقلانية و الموضوعية بالنظر إلى المعطيات الجديدة، لا سيما أن نسبة الجالية المغربية بهولندا تشكل 10في المئة - يقول أحمد المرابط السوسي النائب البرلماني عن دائرة عمالة المضيقالفنيدق ورئيس جماعة المضيق-.
