علمت بريس تطوان من مصدر مطلع أن مصالح وزارة الداخلية ما زالت ترفض تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعة الحضرية لمرتيل، مسجلا أن جماعة مرتيل لم تعد تتوصل بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة للسنة الثالثة على التوالي. وأكد المصدر ذاته أن وزارة الداخلية قررت اعتماد هذا الرفض بعد تقارير رفعتها مصالح التفتيش المالي التابعة للوزارة في وقت سابق بخصوص الارتفاع المهول في المبالغ الباقي استخلاصها لفائدة الجماعة، وضعف نجاعة التدابير التي اتخذتها المصالح المالية للجماعة قصد تحصيل هذه المبالغ. وأبرز المصدر ذاته أن عدم حصول جماعة مرتيل على حصة الضريبة على القيمة المضافة التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات الترابية أثر بشكل "مهول" على التوازن المالي للجماعة وأصبح يهددها بالإفلاس في الفترة المقبلة جراء تراكم الديون وارتفاع المصاريف الإجبارية التي تثقل كاهل المالية الجماعية. بالمقابل، كان المجلس الجماعي السابق قد أقر حزمة تدابير مستعجلة خلال السنة الماضية تروع تنمية الموارد المالية للجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة المالية بعمالة المضيقالفنيدق إلا أن التداعيات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد عرقلت تنزيل هذه التدابير.