تعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتجريم الدعارة في بلاده. وفي حديثه أمام مؤتمر لحزبه الاشتراكي الحاكم، تعهد سانشيز بالمضي قدمًا في تعهد حظر الدعارة الذي كان جزء من البرنامج الانتخابي لحزبه اليساري في عام 2019، واصفا إياها بأنها "أحد أسوأ أشكال العنف ضد المرأة". وأُلغي تجريم الدعارة في إسبانيا عام 1995، حيث كانت الأممالمتحدة قد قدرت عام 2016، أن قيمة هذا القطاع في البلاد تبلغ نحو 3.7 مليار يورو. كما أبرز استطلاع أُجري عام 2009 أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة رجال إسبان دفع المال مقابل الجنس، فيما أكدت كانت قد أجريت عام 2011 على أن إسبانيا هي ثالث أكبر مركز للدعارة في العالم، بعد تايلاند وبورتوريك. هذا ووقع، سنة 2020 ، ما يقارب 100 أكاديمي وفنان وكاتب ورجل قانون بيانًا يدعو إلى إلغاء الدعارة في إسبانيا، وأشارت الوثيقة إلى أن نسبة كبيرة من المشتغلين بالجنس من النساء اللاتي يعشن في فقر.