علمت جريدة بريس تطوان من مصادرها الخاصة، أن الجماعة الحضرية لتطوان تعيش هذه الأيام أزمة جديدة تنضاف إلى سلسلة من الأزمات التي عرفتها في الآونة الأخيرة وذلك بفعل سوء معالجة وتدبير مجموعة من الملفات أحيل بعضها على القضاء وأخرى قيد البحث.
وأوضحت ذات المصادر أن ملف الاستغلال المؤقت للملك العمومي بواسطة اللوحات الاشهارية، كان إلى حد قريب إحدى أهم المصادر المدرة لأموال ضخمة لخزينة الجماعة.
وحسب ذات المصادر فإن جماعة تطوان بادرت دون سابق إعلام وبشكل إستفزازي على اتخاذ قرار اعتبره مهتمون بالمخالف للقانون وذلك بعدم التجديد لبعض الشركات المستغلة لهذا القطاع، في حين وافقت على التجديد لشركة معينة، مما أثار الكثير من الشكوك حول وجود تدخلات في الملف، أو الإعداد لتمرير الصفقة المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 لشركة نافذة، وما يرجح هذه الفرضية - تقول ذات المصادر- عدم إصدار الجماعة بيان توضحي للرأي العام حول هذا الملف، وهو ما قد يستدعي دخول المصالح المركزية لوزراة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على الخط لاجراء بحث في الموضوع ومعرفة حقيقة ما يجري.