لايجد المسؤول المكلف بتدبير مركز تسجيل السيارات بتطوان ما يغطي به فضائحه سوى فتح تحقيق مشبوه لأجل إلصاق تهمة إفشاء السر المهني لكبش فداء من داخل إدارة المركز، بدعوى أن ما يتم تسريبه من أخبار وفضائح داخل لايمكن إلا أن تخرج إلا من جهة مطلعة على نثانة الملفات داخل المركز. وفي محاولة بئيسة من المسؤول الاول عن المركز شرع في استفزاز الموظفين البسطاء وتهديدهم بفصلهم بل ومحاولة الدخول مع البعض في شنآن لاجل تبرير احالتهم على المجالس التأديبية الصورية. وهكذا فإن روائح مركز تسجيل السيارات بتطوان مازالت تزكم الأنوف، حيث لا حديث في الأوساط المهتمة بهذا المرفق إلا عن تداول الخروقات والتلاعبات التي تطبع معالجة الملفات بهذا المركز.
وعلى الرغم من الفضائح السابقة التي أثيرت مؤخرا والتي وصلت الى رداهات المحاكم، فإن بعض الأطراف المتحكم في المركز بمدينة تطوان تواصل تحكمها وسيطرتها على دواليب القرار، خاصة فيما يتم تداوله من كون وجود مسؤول عمر بالمركز لمدة طويلة، دون أن تطاله التحقيقات. وهكذا استطاع أحد المسؤولين من مراكمة ثروة كبيرة تتمثل في إمتلاكه عمارتين بمدينة مرتيل، مع العلم أن دخله السنوي لا يحتمل كل هذه الثروة الضخمة، مما يضعه أمام سهام المساءلة، بل وتفرض على الجهات المسؤولة بالوزارة فتح تحقيق داخلى للنبش في مصادر ثروته التي اصبحت حديث الموظفين بالمركز.