من المؤشرات أو الإشارات الدالة، على أن المغرب لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، رغم مرور السنين والحقب ورفع الشعارات البراقة، هو الإستمرار في نفس البروقراطية الافعوانية، المتمثلة في ملء استمارة الجمارك المغربية، عند المعابر الحدودية.
وهكذا واستنادا إلى الفصلين 145 ،و146 من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، وكذا الفصول 115، 116 ، 117 من المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب، فإن كل شخص يرغب في الدخول إلى المغرب على متن مركبة، عليه أن يدلي بالوثائق التالية: البطاقة الرمادية للسيارة، تأمين دولي يغطي المغرب كذلك، موافقة مصادق عليها بالنسبة لسيارات التأجير، على أن لا تتجاوز فترة بقاء السيارة بالمغرب مدة ستة أشهر. و من المشاكل المترتبة عن هذا النظام، والتي يقع فيها السائحون الأجانب وأفراد الجالية هو أنهم خلال خروجهم من المغرب خاصة في فترات الازدحام الشديد والفوضى العارمة، قد لاينتبهون للإدلاء بالورقة الخضراء إلى مفتش الجمارك، وتبقى السيارة مسجلة بأسمائهم، حيث يتم إيقافهم اذا عادوا للمغرب مرة أخرى بتهمة مخالفة مقتضيات مدونة الجمارك.
واستنادا إلى إفادة العديد من السياح الإسبان، الذين وقعوا في هذا المشكل، فانهم أصبحوا يتوجسون من العودة إلى المغرب، مخافة مساءلتهم من طرف إدارة الجمارك عن مصير سيارات لم يتم إسقاطها من الحاسوب بسبب أخطاء بيروقراطية، أو سهو من طرف المالكين. باختصار إن الورقة الخضراء تعتبر عامل طرد للعديد من السياح الأجانب ،وكذا بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بشمال أوروبا، والذين لهم حساسية اتجاه المشاكل وكثرة الأوراق. أفراد الجالية المغربية أصبحوا، يفضلون السياقة من الجزيرة الخضراء، إلى كرواتيا، أو إلى قمة جبال" كارباتيا" بأوكرانيا، على أن يجازفوا بالدخول إلى المغرب، لأن لا أحد على امتداد آلاف الكيلومترات، سيطالبهم بملء استمارة الورقة الخضراء، ولن يعيشوا عطلتهم الصيفية في كابوس، وقلق من احتمال ضياع أو نسيان الإدلاء بهذه الورقة الملعونة، عند مغادرة أجمل بلد في الدنيا.
