خلال زيارة ميدانية لميناء المضيق عاينت جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية وجود مركب صيد من الحجم الكبير غارق بشكل كامل بحوض الميناء، وعلى سطحه تسبح أكوام من النفايات والأزبال بشكل مقزز . الغريب في الأمر أن المركب الغارق يقع على مرمى حجر، من مقر الوكالة الوطنية للموانئ، المناط بها تدبير وحماية الميناء من جميع الأخطار والتلوث والكوارث البيئية. واستنادا إلى مصادر جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية فإن سبب غرق المركب المذكور هو صراعات على الإرث بين الورثة حيث لم يتفقوا على تقسيم ثمن المركب بينهم، وفضلوا تركه عرضة للإهمال حتى غمرته المياه. من جهة ثانية أوضح مصدرنا أن إهمال هؤلاء الورثة لا يعفي إدارة وكالة الموانئ بميناء المضيق، من اتخاذ جميع التدابير الإدارية والقانونية في مواجهة الورثة حيث كان بالإمكان انتشال المركب ومتابعة الورثة بالمستحقات المالية أمام الإدارات والمحاكم المختصة، حماية للملك العمومي البحري والمسطحات البحرية من التلوث. السؤال المطروح هل سيدخل عامل عمالة المضيقالفنيدق يونس جاري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مياه ميناء المضيق من هذه الكارثة ؟