نزل خبر اعتقال سااحة فرنسية بمدينة مراكش بتهمة الزنى، رفقة مغربي متزوج كالصاعقة على مهنيي القطاع السياحي، لأن هذا الأمر سيكون له ما بعده على المركز القانوني للسياح الأجانب، كما سينعكس سلبا على القطاع ،لأن السياح بصفة عامة يقصدون المغرب من أجل الاستجمام وليس الاعتقال وتحريك المتابعة القضائية ضدهم في أمور تعتبر بالنسبة إليهم حرية شخصية.
وفي اتصال لجريدة "الشاون بريس" بأحد رجال القانون من أجل إسداء النصح ،لملاك الفنادق ودور الإيواء تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرضهم للمساءلة مستقبلا على ضوء هذه السابقة، صرح قائلا" على أرباب الفنادق ان يعطوا تعليمات صارمة للمستخدمين بالاستقبال، برفض تواجد أي مغربي أو مسلم، مع أجنبية أو أجانب في غرفة أو إقامة واحدة مهما كانت المبررات، فمن خلال حادثة اعتقال فرنسية بمراكش نستشف، أن تواجد ذلك الشخص المغربي هو الذي أضعف مركزها القانوني، وأنها استعارت الوصف الإجرامي من كونه متزوجا، رغم أن قانون بلدها، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وآليات العدالة المتعارف عليها عالميا، لاتجرم العلاقات الرضائية، بل فقط ماله علاقة بالاغتصاب ،التحرش الجنسي ، العنف، وممارسة الجنس مع القاصرين، وغيرها "مضيفا في الوقت نفسه، أنه من المستحب والأسلم أن يتخصص أرباب الوحدات الفندقية، في كراء غرفهم إما لزبناء مغاربة، أو أجانب فقط ،وتجنب الاختلاط ما أمكن، تفاديا لكل ما من شأنه الوقوع في تعقيدات القانون المغربي ومساطره الأفعوانية.
