كشف مشروع قانون مالية سنة 2019 عن "رصد مبلغ 195 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار العمومي، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009". وأضافت وثيقة مشروع قانون المالية أن "المبالغ المرصودة تأتي ضمن برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل التعليمات الملكية الداعية إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتهم بالأساس عمليات فك العزلة وتحسين الولوجيات والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء وتحسين العرض الصحي والتعليم". وأوضحت الوثيقة أنه "تم تخصيص 17 في المائة من ميزانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لجهة طنجةتطوانالحسيمة، و13 في المائة لجهة سوس ماسة، فيما نالت جهة مراكش تانسيفت 12 في المائة، ونالت جهة درعة تافيلالت 10 في المائة، والجهة الشرقية 10 في المائة، وفاس مكناس 10 في المائة، والدار البيضاءسطات 10 في المائة، فيما نالت جهة الرباطسلاالقنيطرة 6 في المائة". وفي السياق ذاته، "حصلت جهة بني ملالخنيفرة على نسبة 8 في المائة، ونالت جهة أكليميم واد نون 3 في المائة، ومُكِّنَتْ جهة العيون الساقية الحمراء من 1 في المائة، وجهة الداخلة والذهب بدورها من 1 في المائة". وتهم 76 في المائة من الأموال المرصودة مشاريع لفك العزلة، و58 في المائة لبناء الطرق والمسالك القروية وصيانتها، ونال التعليم 19 في المائة، فيما تحصل القطاع الصحي على نسبة 6 في المائة، في حين سيمنح مبلغ 18 مليار درهم لفائدة الفترة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيجمع المبلغ عبر مساهمات قدرها 60 في المائة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، و30 في المائة من وزارة الداخلية، و10 في المائة من التعاون الدولي". وسيخصص جزء من الميزانية المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقدره 4 ملايير درهم، لمسألة تدارك النقص الحاصل على مستوى البنية التحتية، ومثل هذا المبلغ لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، و4 ملايير درهم أخرى لتحسين دخل الشباب، وسيخصص مبلغ 6 ملايير درهم لدعم تنمية الأجيال الصاعدة.
