قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في ملف عدد19/107/2018 بحكم قطعي رقم 4698، يقضي برفض طلب معارضة مجلس مرتيل إسقاط الدعم المقدم إلى جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن عدم التوصل بالوثائق القانونية داخل الآجال المحددة لدراستها والتمحيص والتدقيق فيها من أجل إبداء الرأي و الملاحظات الضرورية. وذكرت مصادر مطلعة، أن الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية بين المعارضة والأغلبية، تساهم في تعثر ملفات تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن إقحام المؤسسات و الجمعيات في المزايدات السياسية، بشكل يهدد بشل تنمية المدينة عوض ممارسة المعارضة البناءة وتنزيل الأهمية التي منحها إياها الدستور الجديد للمملكة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أعضاء المعارضة عن حزب الاتحاد الاشتراكي رفضوا بشكل قاطع الطريقة التي تم بها توزيع الدعم، على الجمعيات، على الرغم من ترؤس اللجنة المالية من طرف المعارضة، فضلا عن مشاركة بعضهم في الإجتماعات المنعقدة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الصراعات السياسية التي تروم تصفية حسابات شخصية وتساهم في تكريس العبث في التسيير. هذا وسبق للعديد من الجمعيات التي تنشط بمرتيل أن استنكرت إقحامها في الصراعات السياسية الفارغة وتصفية الحسابات الشخصية، ناهيك عن تعطيل توصلها بالدعم اللازم من أجل إقامة الأنشطة المسطرة، سيما والالتزامات الضرورية للفرق الرياضية ومشاركتها في مجموعة من المنافسات على المستويين الجهوي والوطني. يذكر أن رئاسة المجلس أكدت على احترام كل الآراء المعارضة و القوانين المعمول بها، ورفضت بشكل مطلق استغلال ملفات الشأن العام المحلي لممارسة المعارضة من أجل المعارضة و المزايدات السياسية الفارغة، فضلا عن التأكيد على أن محاضر الدورات واضحة ويمكن لأي جهة العودة إليها للتأكد من احترام القوانين الداخلية و القانون التنظيمي للجماعات 14/113 بخصوص توزيع الدعم و التصويت عليه بطريقة قانونية.
