مغرب الكرامة والتقدم!

على غرار ما كان قد صرح به رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية السابق سعد الدين العثماني في لقاء جمعه بأعضاء الحزب سنة 2018 في العاصمة الرباط، من كون حصيلة حكومته مشرفة، حيث استطاعت في ظرف سنة واحدة تحقيق ما لم تحققه حكومة سلفه عبد الإله ابن كيران خلال ولاية كاملة، على مستوى عدد الملفات التي تم فتحها أو مباشرتها أو إنجازها وكذا عدد مناصب الشغل التي خلقتها، مؤكدا على أن أولويات حكومته هي التعليم والصحة والتشغيل وهيكلة الاقتصاد الوطني ودعم تنافسية الاقتصاد وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد…
اعتبر رئيس الحكومة الحالية وحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بدوره في كلمة له أمام أعضاء حزبه، خلال افتتاح المجلس الوطني للحزب يوم السبت 11 فبراير 2023 أن حصيلة حكومته بعد انصرام سنة من عمرها هي كذلك مشرفة، بالرغم من كونها باشرت مهامها في سياق يتميز بعدة تحديات وإكراهات لم تسلم منها بلدان العالم كافة، وما لحقها من توترات جيوسياسية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك توفقت في تحقيق ما لم ينجز في الولايتين السابقتين، بالنسبة لبعض القطاعات ذات الأولوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والاستثمار… وزاد متباهيا بالأدوار الطلائعية التي يلعبها حزبه في رسم صورة "مغرب الكرامة والتقدم" من خلال وقوف مناضليه إلى جانب قضايا المواطنين اليومية والرد على أسئلتهم.
فالمتأمل في تصريحات الرجلين ومن سبقهما سيجدها أكثر تشابها فيما بينها، إن لم تكن هي نفسها تتكرر مع قدوم أي حكومة جديدة دون أن يتحقق شيء من ذلك على أرض الواقع، نتيجة الاستمرار في إسناد المسؤوليات لغير مستحقيها، غياب الإرادة السياسية لإحداث التغيير المنشود والقيام بالإصلاحات الضرورية، من خلال الانكباب على محاربة الفساد وتفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة تلك المتعلقة بالشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، فضلا عن الحد من معدلات الفقر والبطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وضمان حقوق المواطنين بنوع من المساواة والتكافؤ قصد تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية. إذ أنه من الناحية المبدئية، يعتبر توفير السكن اللائق والشغل المناسب والتطبيب والعيش الكريم من المطالب الأساسية والمشروعة، وأنه من حق المغاربة الاستفادة منها دون الحاجة إلى إضرابات أو تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.
وجدير بالذكر أن مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه قامت جميعها على احترام الكرامة الإنسانية وصونها وحفظها، وعلى ضرورة تكريس الشعور الإنساني بها، لأن رسالة ديننا الحنيف تتوخى سعادة الإنسان وصلاحه، وتسعى إلى أن تجلب له ما ينفعه بعيدا عن المفاسد بمختلف أنواعها. وهذه المقاصد الشريفة هي في حد ذاتها منتهى تكريم الإنسان بكل المعاني الأخلاقية والقانونية. فالإسلام جاء ليوفر للناس جميعا وبدون أي استثناء أو تمييز الحق في العيش والكرامة، وفي ذلك قال تعالى في (سورة الإسراء، الآية 70): "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا" فماذا حققت حكومة أخنوش للمغاربة خلال السنة الأولى من ولايتها؟
لا شيء، فقد سقطت حكومة أخنوش في أول اختبار لها فرضه عليها تفشي جائحة "كوفيد -19" عندما أقدمت على قرار يقضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح خلال التنقل وعند ولوج مباني الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما أثار سخطا عارما في أوساط المواطنين وأخرجهم للاحتجاج في الشوارع. اتخاذها دون سابق إشعار وخارج الضوابط القانونية قرار تسقيف سن اجتياز مباراة ولوج سلك التعليم في 30 سنة، وهو ما كان سببا مباشرا في إقصاء آلاف المعطلين من خريجي الجامعة المغربية، الذين كانوا يعلقون آمالا عريضة على هذه المباراة للخروج من دائرة البطالة القاتلة، بعد أن سدت في وجوههم أبواب "الرزق" بالقطاعات الأخرى.
وفضلا عن غياب تواصل الحكومة مع المواطنين، فإن الطامة الكبرى هي ما بات يتعرض له المواطنون من هجوم عنيف على قدرتهم الشرائية بفعل توالي ارتفاع أسعار المحروقات وما ترتب عنه من غلاء أسعار باقي المواد الغذائية، حيث لم تجد من تبريرات أمام محدودية الإجراءات المتخذة للتخفيف من وطأة الغلاء الفاحش وفشلها في مواجهة اللوبيات والاحتكار عدا التستر خلف التأثيرات الخارجية. فأين نحن مما رفعه التحالف الحكومي الثلاثي من شعارات، والتزم به من وعود وأزيد من 80 في المائة من الأسر المغربية تشكو تدهور مستوى معيشتها؟ فالأوضاع في تفاقم مستمر من حيث سوء الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والإدارة وتفشي الفساد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وما من شيء يعيد الثقة المفقودة عدا التبريرات الواهية بدل ابتكار الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة بحدة كالغلاء والفقر وبطالة خريجي الجامعات والمدارس العليا المغربية.
إن ميلاد "مغرب الكرامة والتقدم" لا يمكن أن يرى النور ما لم يتجند الجميع في اتجاه القضاء على مختلف مظاهر الريع والفساد، الذي يعتبر من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية، حيث أن المغرب لم ينفك يسجل في تقاريره العديد من الاختلالات في مختلف القطاعات: التعليم، الصحة، القضاء وغيره. والعمل كذلك على الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وتمكين الطبقة المتوسطة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على ديناميته وتحريك سلم الأجور. فالتقارير وحدها غير كافية في رسم تلك الصورة المشرقة للمغرب الذي نريده، لأن التغيير الإيجابي يقتضي توفر الإرادة القوية وحب الوطن.