المضيق:"وضعية المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بجهة طنجة تطوان"

يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة حول : (وضعية المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بجهة طنجة تطوان، بين واقع الإقامة واحترام حقوق الإنسان)في سياق التفاعلات التي يعرفها ملف هؤلاء المهاجرين بالمغرب وردود الأفعال المختلفة حولهم، منها ما هو حقوقي ينطلق من المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها ما هو مستمد من التشريع الوطني ،ومنها ما يقارب الموضوع من وجهة نظر أمنية و اقتصادية ..
وهي اختلافات ترتبط بتنوع المجالات والمتدخلين، وتتأثر سلبا وإيجابا بالتحولات التي تعرفها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد. ولعل التعاطي مع قضية المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بالمغرب بشكل عام ،وبجهة طنجة - تطوان بشكل خاص ،أصبح يكتسي ملحاحية بالنظر لحالات المد والجزر التي تطغى عليه ولتنامي الظاهرة وتعدد طرق التعامل معها من مطاردات واعتقالات وترحيل ... لقد طغى موضوع الهجرة والمهاجرين على جميع قضايا التنمية والتطورات الاقتصادية والمجالية بجهة طنجة تطوان، انطلاقا من موقعها الجيوستراتيجي باعتبارها بوابة المغرب وإفريقيا نحو أوروبا.خصوصا وأن المنطقة ليست مصدرة للمهاجرين فحسب، بل هي أيضا منطقة عبور لهم من داخل المغرب ومن الدول المغاربية و من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وإن كان زمن العبور من المغرب نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط يطول ويمتد لمدد طويلة داخل المجال الجغرافي للجهة، فإنه يتحول في حالة فشل مشروع الهجرة إلى إقامة "غير شرعية" لهؤلاء المهاجرين عبر استقرارهم ببعض الغابات المجاورة للحدود البحرية والبرية أو من خلال تنقلاتهم ببعض الأحياء طلبا للغذاء والمساعدة، ومعه تطفو على السطح الظروف اللاإنسانية والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بالمغرب. هذه المسألة تطرح محور الوضعية القانونية للمهاجرين بالمغرب في العلاقة مع حقهم في التغذية والصحة والشغل والحياة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة. وإذا كانت أسباب الهجرة من البلدان المصدرة متعددة ،خاصة الفقر و الواقع الاقتصادي والديمغرافي، وقضايا التشغيل والحروب الأهلية وغيرها، فإن طرق المعالجة من طرف الدول المستقبلة وإن اختلفت فإنها في غالبيتها لا تستحضر البعد الحقوقي بل تغلب المقاربة الأمنية كوسيلة تعتبرها ناجعة لحل الظاهرة ، رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 أعطى الحق للشخص في التنقل ومغادرة البلد دون أن يفرض على الدول الأخرى استقبال ذلك الشخص.
و رغم وجود مقترح للمفوضية العليا للاجئين يتعلق بالحق في اللجوء السوسيو اقتصادي، ورغم أن التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان وضع اتفاقية دولية تهم حقوق المهاجرين منذ 1990. إن الحق في الهجرة يرتبط بجميع الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية كالحق في الحياة، التنقل، الحرية والعيش الكريم، وهو ما يجعل المغرب كبلد ديمقراطي ينحو نحو إحقاق حقوق الإنسان عبر دستوره و عبر التزاماته بالمواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،وعبر مؤسساته الوطنية الحقوقية ، مطالب بتحديد مسؤوليته اتجاه الأوضاع التي تعيشها فئات المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء المستقرين فوق أراضيه. وانطلاقا من كل ما تقدم ، أولت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان هذا الموضوع اهتماما خاصا و أدرجته ضمن خطة عملها لهذه السنة ، حيث قامت خلال شهر يونيو 2012 برصد أوضاع المهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بطنجة ،عبر تنظيم زيارات استطلاعية لأماكن إقامتكم و أصدرت تقريرا خاصا في الموضوع يتضمن جملة من التوصيات .
و هي الآن خلال هذا اللقاء تضع هذا الموضوع على طاولة النقاش بحضور و مساهمة أكاديميين متخصصين في الموضوع ، و بمساهمة مختلف المتدخلين بالجهة، في قطاعات العدل والأمن والصحة، و الشغل ... و بمشاركة المفوضية العليا للاجئين، وفاعلين حقوقيين بغية إثارة الانتباه لخطورة أوضاع هؤلاء المهاجرين والانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي أصبحوا عرضة لها، وللأوضاع المزرية التي يعيشون تحت وطأتها، وبحضور أصوات وشهادات من المعنيين أنفسهم ، بهدف إعطاء الموضوع ما يستحق من التفكير الهادئ و الجدي في الحلول المنصفة والإنسانية لأوضاعهم وللتحسيس أيضا بضرورة تغيير الصور النمطية و التمثلات التي تشكلت عنهم و التي تكرسها وللأسف حتى وسائل الإعلام ، في مساهمة متواضعة للوصول إلى حلول عملية تراعي حقوق الإنسان وتنتصر لها..