كشفت مصادر خاصة، ل”رسالة 24″، أن حافلة للنقل الدولي مرقمة بدولة رومانيا، كانت تعمل على فى تأمين الرحلة بين مدينة طنجة وبروكسيل البلجيكية، قد غادرت التراب الوطني عبر أحد موانئ الجهة الشمالية في ظروف غير محددة، وذاك رغم كونها موضوع مسطرة حجز من طرف أعوان مراقبة الطرق. وحسب ذات المصادر، فإن الحافلة المعنية تم توقيفها على مشارف الميناء المتوسطي في نقطة تفتيش روتينية، ليتبين أنها لا تتوفر على رخصة مغادرة الميناء لإيصال المسافرين داخل المدن المغربية. عملية التوقيف، أكدت ذات المصادر، بأنها أسفرت عن حجز أوراق الحافلة المتورطة في المخالفة، مع الأمر بإيداعها المحجز الجماعي بطنجة، إلى حين تسوية وضعيتها القانونية داخل أجل 14 يوم التي تلي هذا الإجراء الاحترازي. الغريب في الأمر أن جل المتتبعين والمهتمين بالنقل الطرقي الدولي، تفاجئوا مؤخرا بمغادرة العربة للتراب الوطني في ظروف غامضة، والذي تبين أنها لم تلج قط المحجز، كما تنص على ذلك القوانين ذات الصلة. واعتبر العديد من المتتبعين أن هذه الواقعة، قد أبانت وبالملموس عن وجود إشكالية حقيقية متعلقة التنسيق المعلوماتي الآلي بين مجمل المصالح المختصة العاملة بالنقط الحدودية، كما كشفت عن الخروقات الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع حافلات النقل الدولي الرابط بين طنجة وكبريات المدن الأوروبية، حيث أكدت مصادرنا المطلعة، أن غالبية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النقل الدولي للمسافرين عبر الحافلات لا تتوفر على رخصة الاستغلال القانونية التي تخول لها الدخول إلى التراب الوطني المغربي، ومع ذلك فإنها تتحرك بكل حرية داخل الموانئ بسبب غياب المراقبة الصارمة والتواطؤ الذي يسهل عملية تجاوز نقاط المراقبة بطرق ملتوية، كما أن التعامل مع الشركات الأجنبية خاصة الإسبانية، يطرح اشكالية خطيرة تتعلق بطريقة أداء المستحقات المالية المتعلقة بكراء حافلات هذه الشركات الأجنبية المحددة في حوالي 600 يورو في كل رحلة، والذي يتم بطريقة مباشرة وبالعملة الصعبة، دون التصريح بقيمتها لدى مكتب الصرف، في ظل غياب عقود كراء قانونية لهذه الحافلات مسجلة لدى السلطات المغربية، وفي غياب حسابات بنكية لهذه الشركات الأوروبية بالبنوك الوطنية، علما أن القانون المنظم يفرض أن تفتح هذه الشركات حسابات بنكية بالمغرب، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به.
