أكدت تنسيقية جمعيات الأعمال الاجتماعية للمقاطعات الأربع بكل من مقاطعة طنجةالمدينة، السواني، انغوغة وبني مكادة، في رسالة موجهة بحر الأسبوع المنصرم، إلى رئيس جماعة طنجة – توصلت “رسالة24” بنسخة منها – أنه وبعد سلسلة من الحوارات واللقاءات بمكتبكم (العمدة)، والتي أسفرت عن عدة وعود اعتبرتها التنسيقية إيجابية، لكن تنزيلها على أرض الواقع ظل يراوح مكانه نتيجة العراقيل والمشاكل المفتعلة من طرف مكتب جمعية مجلس المدينة، وخاصة على مستوى صرف المنح السنوية، وكدا مشروع وحدة الجمعية، ومما زاد من تفاجئنا هو عدم استقبالنا من طرفكم (العمدة)، لحل جل هذه المشاكل العالقة، وهذا ما خلق نوعا من التوجس والاحباط والتذمر وسط موظفات وموظفي المقاطعات الأربع. وأكدت تنسيقية جمعيات الأعمال الاجتماعية للمقاطعات في نفس الرسالة، أنها تحمل كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأمور من ترد داخل الجمعية لمكتب جمعية مجلس المدينة، لمحاولته الهيمنة والسيطرة على منح الجمعيات ضدا على القانون، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة لاحقا، وخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة والحضارية، دفاعا عن الحقوق العادلة، تضيف الرسالة. كما أعلنت تنسيقية جمعيات الأعمال الاجتماعية للمقاطعات في ذات الرسالة الموجهة إلى عمدة المدينة، عن تنظيم ندوة صحفية “لفضح” كل الممارسات المفتعلة من طرف مكتب جمعية مجلس المدينة. كما طالبت التنسيقية في رسالتها، بنشر لوائح المستفيدين من منح السكن الاجتماعي، والمبالغ التي صرفت لحد الآن في هذا الملف. وطالبت التنسيقية أيضا، بإصدار المعنيين بالأمر داخل مكتب جمعية مجلس المدينة، لبيان توضيحي حول المشاكل المفتعلة مؤخرا، والمتعلقة أساسا باستفادة مجموعة من الموظفين من مبلغ 20 ألف درهم، وحرمان آخرين منه، والكشف عن ما هية المعايير والشروط المعتمدة للحصول على هذه الإستفادة. وكان مقر الجماعة الحضرية لطنجة، قد شهد يوم الخميس 11 أكتوبر الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة لعشرات من العمال والموظفات والموظفين الذين رفعوا شعارات نارية تدين مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس، بعد حرمانهم من منحة السكن التي تلقوا وعودا بشأنها منذ سنة 2007. الموظفات والموظفون المحتجون، يؤكدون “وجود غموض مريب” في مسألة منح السكن، ويتهمون المسؤولين عن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس بالسعي إلى “إقصائهم بطرق ملتوية وغير عادلة”. وذكر عدد من المحتجين أن المبلغ المخصص لمنح السكن لجمعية الاعمال الاجتماعية، هو 3 مليارات سنتيم الذي تبخر تماما، وأن مسيري هذه الجمعية يتحدثون فقط عن مبلغ 500 مليون سنتيم سيتم توزيعها على حوالي 800 مستفيد، متسائلين بمرارة واستغراب شديد، أين اختفت 3 مليارات سنتيم المخصصة لمنح السكن؟!.، مؤكدين أن هذه الاحتجاجات ستتواصل، وستتكرر ولن تتوقف، بعدما أعادت إلى الواجهة الكثير من التساؤلات حول وضعية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس المدينة بعاصمة البوغاز والذي يكتنفه الكثير من الريبة والغموض، والذي قد لا ينتهي الا بتدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص ماليته، وبالتالي الإجابة على كل تساؤلات الموظفين الذين يتهمون مسؤولي جمعية المجلس بسوء التدبير لأمور الجمعية.