قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن “نموذج المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، في المغرب قد استنفذ مداه”، مضيفا أن هذا النموذج “يوجد على عتبة تحديات جديدة، تتمركز اليوم في صلب تفكيرنا الجماعي في نموذجنا التنموي”. وتابع بنشماش في كلمته خلال افتتاح النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن “التحدي المنهجي الذي يواجهنا جميعا، يتعلق ببناء أرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي الجديد، وهي أرضية تتجاوز، من حيث أهدافها، ومداها وتدابيرها، برنامجا حكوميا لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو نقابي أو مهني”. وأكد بنشماش على أن “أي تصور لنظام الحماية الاجتماعية يجب أن يكون قادرا على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة”، معتبرا أن البلاد اليوم “توجد في مفترق الطرق، فمن أجل إرساء تنمية عادلة وشاملة، يتعين أن تتوفر على نظام حقيقي للحماية الاجتماعية”، الأمر الذي يستلزم “إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية”، وفق تعبيره. واعتبر بنشماش أن التملك التقني والسياسي القوي لأي إصلاح لأنظمة الحماية الاجتماعية “يقتضي إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية”، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي. وشدد بنشماش على ضرورة أن “ينصب التفكير بالأولوية على السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها أن هناك حاليا حوالي 140 برنامجا مصمما ومنفذا بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة”، منتقدا في هذا الصدد تعدد المتدخلين وقصور التنسيق بين هذه البرامج،إلى جانب “وتعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة منها”. وبالإضافة الى الاعطاب المسجلة على مستوى نظام حكامة هذه البرامج والثغرات المرتبطة بالاستهداف والتحديات المتعلقة بالتمويل والاستدامة، وسجل رئيس الغرفة الثانية ما اسماه “اختلالات بات من المستعجل معالجتها لأنها تشكل، كما هو ملاحظ في الواقع، أساس المطالبات المشروعة المعبر عنها من قبل مختلف فئات الشعب المغربي، من أجل الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و يتعلق الأمر على الخصوص بالثغرات الملاحظة على مستوى منظومتي الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة، وعلى مستوى دمج الاقتصاد غير المهيكل”. كما شدد بنشماش أن الحق في الحماية الاجتماعية يرتبط بجوهر “مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية ويعتبر ترجمة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خلال استعمال الإنفاق العمومي لتمويل برامج تضمن للجميع الحق بالأمن الاجتماعي”، مبرزا أن “برامج الحماية الاجتماعية للأفراد تضمن استدامة حصولهم على الخدمات التي تساعدهم على تأمين مستوى عيش لائق وتحررهم من مخاطر الجوع والفقر وانعدام التغطية الصحية وعدم توفر خدمات تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم الشخصية.”